به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در پی تشدید فشارهای معیشتی، ۱۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای خطاب به مسعود پزشکیان رئیسجمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، خواستار اتخاذ یک تصمیم برای افزایش حقوق کارکنان و کارگران در سال ۱۴۰۵ حداقل به میزان نرخ تورم شدند. نمایندگان در این نامه با استناد به قوانین صریح کار و خدمات کشوری، نسبت به تداوم سیاست سرکوب دستمزدها هشدار داده و آن را زمینهساز تعمیق رکود اقتصادی و بروز بحرانهای اجتماعی و امنیتی دانستهاند.
متن نامه را در ادامه میخوانید:
ریاست محترم جمهور؛ جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛ جناب آقای دکتر قالیباف
موضوع: ضرورت تصمیم ملی برای افزایش تناسب سطح حقوق کارکنان و کارگران در سال 1405 حداقل به میزان تورم
با سلام و احترام.
همانگونه که مستحضرید، مطابق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همهساله میبایست میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و با لحاظ حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین و اعلام نماید. همچنین ماده 125 قانون خدمات کشوری نیز دولت را مکلف به افزایش ضریب ریالی سالیانه حقوق کارکنان دولت حداقل به میزان نرخ تورم بانک مرکزی میکند.
متاسفانه در چند سال اخیر (و به طور ویژه بعد از سال 1396) در اتخاذ تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد چه در لایحه سالیانه بودجه و چه در شورای عالی کار بر خلاف این تکالیف قانونی عمل شده است که نتیجه این موضوع کاهش قابل توجه قدرت خرید طبقه حقوقبگیر بوده است.
اصرار بر سرکوب دستمزد طبقات حقوقبگیر که حدوداً نیمی از خانوارهای کشور را تشکیل میدهند آن هم با استناد به نظریات تاریخ مصرف گذشته و بیاعتباری مانند مارپیچ دستمزد و تورم و بیتوجهی به تبعات و چرخه شوم حاصل از کاهش قدرت خرید این افراد (کاهش تقاضای مصرفی موثر، رکود در تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش فساد در سیستم اداری) که در ادبیات روز اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، نشان از فقدان پشتوانه علمی رفتارهای ضدمردمی سازمان برنامه و بودجه دارد. اصرار سازمان برنامه بر درج عدد 20 درصد بهعنوان مبنای افزایش حقوق همه سالها بدون توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم که به بیش از 50 درصد رسیده است، اقدامی بیمبنا است که با هیچ نظریه اقتصادی علمی سازگار نیست.
وضعیت دستمزد طبقه حقوقبگیر جامعه به مرحله کششناپذیر رسیدهاست بهگونهای که کاهش مجدد قدرت واقعی این طبقات (آنگونه که در لایحه بودجه 1405 پیش بینی شده) در کنار رشد قابل توجه هزینههای زندگی و فاصله معنادار میان میزان حقوق و هزینههای حداقلی زندگی بیم بحرانهای اجتماعی و امنیتی را فزون میکند و سازمان برنامه و تمام افراد موثر در چنین تصمیمات ضدمردمی باید پاسخگوی تبعات بحرانهای احتمالی حاصل از استمرار این روند اشتباه باشند.
ضرورت افزایش دستمزد کارگران و کارمندان به میزان تورم از جمله وعدههای انتخاباتی هر دو نفر شما بزرگواران بوده است و انتظار این است حال که در جایگاه تصمیمگیری نسبت به این موضوع قرار دارید در جهت تحقق شعارهای مذکور اقدام موثر انجام دهید تا این تلقی ایجاد نشود که نسبتی بین آنچه مسئولین در مقام نامزد انتخابات وعده میدهند با تصمیمی که در مقام عمل میگیرند، وجود ندارد.
بر این اساس ما نمایندگان مردم در خانه ملت لازم میدانیم در فرآیند تهیه و تصویب بودجه 1405 پیشبینی لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس دو شاخص «افزایش حداقل به میزان تورم» و «کف حقوق تامینکننده حداقل معیشت خانوار» انجام شود و با تعمیم تصمیم مذکور به حقوق کارگران و بازنشستگان بخشی از مشکلات معیشتی این بخش مهم از جامعه جبران گردد.
