به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بهزاد مقبول/// بررسی مصوبات مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت و مجلس با هدف ساماندهی معافیتهای گسترده شرکتها، دو ابزار مهم را بهکار گرفتهاند: تعیین سقف برای استفاده از معافیتهای مالیاتی و تعریف «کف نرخ مؤثر مالیاتی» برای شرکتهای سودده.
این دو سیاست در کنار محدودسازی برخی مشوقهای مرتبط با افزایش سرمایه، تصویر تازهای از رویکرد مالیاتی دولت در قبال بنگاههای بزرگ ترسیم میکند.
سقفگذاری برای معافیتهای گسترده شرکتها
در بودجه ۱۴۰۵ برای نخستینبار سقف مشخصی برای استفاده شرکتها از معافیتهای مالیاتی تعیین شده است. بر این اساس، اشخاص حقوقی حداکثر تا ۶۰۰ میلیارد تومان میتوانند از مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ و سایر مشوقها استفاده کنند و اگر میزان مالیات محاسباتی ناشی از درآمدهای معاف آنها از این رقم بیشتر شود، مازاد آن باید پرداخت شود.
هدف این تصمیم آن است که شرکتهای بزرگ نتوانند بدون محدودیت از معافیتها استفاده کنند و عملاً مالیات بسیار ناچیزی بپردازند. اما در عمل بهدلیل گستردگی استثناها، اثر این سقف محدود خواهد بود.
بخش قابل توجهی از معافیتها اساساً از این قاعده خارج شدهاند؛ بنابراین قسمت بزرگی از درآمد شرکتها همچنان میتواند بدون برخورد با سقف ۶۰۰ میلیارد تومانی معاف بماند. به بیان ساده، اگر شرکتی بخش عمده درآمد خود را از محلهایی کسب کند که در فهرست استثناها قرار دارد، این سقف عملاً تأثیر جدی بر مالیات پرداختی آن نخواهد داشت.
از سوی دیگر بسیاری از شرکتها اساساً به سطحی از معافیت نمیرسند که مشمول این سقف شوند. برای مثال اگر مجموع معافیتهای یک شرکت کمتر از ۶۰۰ میلیارد تومان باشد، حتی با وجود این محدودیت نیز تغییری در وضعیت مالیاتی آن ایجاد نمیشود. در نتیجه این سیاست بیش از آنکه همه شرکتها را درگیر کند، صرفاً تعداد محدودی از بنگاههای بزرگ را هدف میگیرد.
به همین دلیل هرچند این اقدام میتواند شروعی برای ساماندهی معافیتهای گسترده باشد، اما بهدلیل دامنه بالای استثناها و فاصله قابل توجه بسیاری از شرکتها با سقف تعیینشده، نمیتوان انتظار داشت بهتنهایی تغییر جدی در بار مالیاتی همه شرکتها ایجاد کند.
تعریف کف ۱۰ درصدی برای نرخ مؤثر مالیاتی
اقدام دوم و مهمتر، تعیین حداقل نرخ مؤثر مالیاتی ۱۰ درصدی برای اشخاص حقوقی سودده است. بر اساس الحاقیه به ردیف یک لایحه بودجه ۱۴۰۵، شرکتهایی که مجموع سود مشمول و سود معاف آنها (پس از کسر معافیتها) بیش از ۳۰ میلیارد تومان باشد، باید نسبت مالیات پرداختیشان به مجموع سود، حداقل ۱۰ درصد باشد.
به بیان دیگر، حتی اگر شرکت با استفاده از نرخ صفر یا معافیتهای متعدد، مالیات ناچیزی بپردازد، در نهایت مکلف است مالیات خود را تا سطح ۱۰ درصد کل سود افزایش دهد. این قاعده در عمل به معنای تعریف «کف مالیاتی» است.
چرا کف مالیاتی اهمیت دارد؟
اهمیت این تغییر زمانی روشنتر میشود که به توزیع نرخ مؤثر مالیاتی شرکتها نگاه کنیم. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، متوسط نرخ مؤثر قانونی شرکتها در سال ۱۴۰۰ حدود ۷.۴ درصد بوده؛ در حالی که نرخ قانونی مالیات ۲۵ درصد است.
از طرف دیگر طبق نمودار زیر، ۴۲ درصد از ۲۰۰ شرکت پرسود کشور دارای نرخ مؤثر بین صفر تا یک درصد بودهاند. از این منظر کف ۱۰ درصدی میتواند این گروه از بنگاهها را وارد «تور مالیاتی» کند و مانع از صفر شدن مالیات آنها بهواسطه ترکیب نرخ صفر و معافیتهای متنوع شود.
محدودیت تازه برای مشوقهای افزایش سرمایه
در کنار این دو محور، بودجه ۱۴۰۵ محدودیت مهمی نیز برای معافیتهای مرتبط با افزایش سرمایه در نظر گرفته است. طبق مصوبه، سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰ میلیارد تومان محدود شده است.
این محدودیت شامل معافیت ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته، صرف سهام و نیز پذیرش هزینههای انتشار اوراق بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی میشود.
پیام جدید به بانکها و شرکتهای بزرگ
این تصمیم بهویژه برای شبکه بانکی اهمیت دارد؛ زیرا بانکها در سالهای اخیر از محل سود ناشی از تسعیر ارز اقدام به افزایش سرمایه کرده و از معافیت مالیاتی برخوردار میشدند.
با تعیین سقف ۲۰۰ میلیارد تومانی، از این پس مازاد بر این رقم مشمول مالیات خواهد بود و امکان استفاده نامحدود از این مشوق از بین میرود.
در مجموع مصوبات مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده حرکت از «حمایت گسترده و بعضاً نامحدود» به سمت «محدودسازی هدفمند» معافیتهاست.
اگرچه بهدلیل استثنائات متعدد، سقف ۶۰۰ میلیارد تومانی ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشد، اما تعیین کف ۱۰ درصدی نرخ مؤثر مالیاتی و محدودسازی مشوقهای افزایش سرمایه، پیام روشنی برای شرکتهای بزرگ و سودده دارد: استفاده از معافیتها دیگر به معنای پرداخت مالیات نزدیک به صفر نخواهد بود و مشارکت در تأمین هزینههای عمومی به یک الزام حداقلی تبدیل شده است.
