به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ گزارش جدید بانک مرکزی از آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در فروردین سال جاری نشان میدهد سهم خانوار از کل تسهیلات شبکه بانکی که در فروردین سال گذشته بالغ بر ۲۳.۷ درصد بوده، در فروردین امسال به ۱۷.۷ درصد کاهش یافته است. کاهش تسهیلات اعطایی به خانوار در حالی اتفاق افتاده که طبق اعلام بانک مرکزی، تورم در پایان فروردین به ۶۷ درصد و در پایان اردیبهشت به ۷۷.۲ درصد رسیده که بالاترین رقم ثبتشده در بیش از نیمقرن اخیر است.
طبق گزارش جدید بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی فروردینماه امسال ۵۴۸ هزار میلیارد تومان (۵۴۸ همت) بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ ۱۴۳ همت) افزایش ۳۵.۵ درصدی داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۵۵ همت، معادل ۸۳ درصد، به صاحبان کسبوکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹۳ همت، معادل ۱۷ درصد، به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد بخش کشاورزی در فروردین سال جاری ۲۱ همت تسهیلات گرفته که نسبت به سال گذشته ۷۱ درصد افزایش داشته که این بخش حائز بیشترین رشد تسهیلات تولید شده است. همچنین بخش صنعت و معدن با دریافت ۱۸۵ همت تسهیلات، رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بخش مسکن و ساختمان اما کمترین رشد را نسبت به سال گذشته تجربه کرده، بهطوریکه با دریافت حدود ۱۲ همت تسهیلات، کمتر از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
بخش بازرگانی در فروردین با دریافت نزدیک به ۶۰ همت تسهیلات، رشد ۶۳ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است. بخش خدمات هم با دریافت ۱۷۷ همت تسهیلات، ۵۴ درصد بیشتر از فروردین سال گذشته اعتبار بانکی دریافت کرده است. در مجموع، صاحبان کسبوکار در فروردین امسال بالغ بر ۴۵۴ همت تسهیلات گرفتند که نسبت به فروردین سال گذشته رشد ۳۷ درصدی را نشان میدهد.
بیشترین سهم از تسهیلات به صنعت رسید
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد از کل تسهیلات پرداختی به کسبوکارها، حدود ۴۰ درصد به بخش صنعت و معدن، ۳۹ درصد به بخش خدمات و ۱۳ درصد به بخش بازرگانی اعطا شده است. همچنین سهم بخش کشاورزی کمتر از ۵ درصد و مسکن و ساختمان نیز کمتر از ۳ درصد بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد کسبوکارها در فروردین امسال عمده تسهیلات دریافتی را با هدف تأمین سرمایه در گردش دریافت کردهاند. بر همین اساس، ۸۴ درصد از کل تسهیلات اعطایی به صاحبان کسبوکارهای حقوقی و غیرحقوقی با هدف تأمین سرمایه در گردش بوده است. همچنین حدود ۱۰ درصد از کل تسهیلات با هدف ایجاد کسبوکار اختصاص یافته است. ۳ درصد از تسهیلات اعطایی به صاحبان کسبوکار نیز با هدف توسعه کسبوکار اختصاص یافته است.
افت تسهیلات خانوار با وجود تورم بالا
در حالی که تسهیلات دریافتی تمام بخشهای تولیدی و کسبوکارها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته افزایش داشته است، مصرفکنندگان نهایی (خانوار) با کاهش دریافت تسهیلات مواجه شدهاند. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد خانوارهای کشور در فروردین سال جاری حدود ۹۳ همت تسهیلات دریافت کردند که نسبت به ۹۸ همت در فروردین سال گذشته، کاهش ۵ درصدی را نشان میدهد.
بررسی دقیقتر گزارش بانک مرکزی نشان میدهد علت کاهش سهم خانوار از تسهیلات بانکی در فروردین امسال، کاهش تسهیلات مرتبط با خرید کالای شخصی و خرید خودروی شخصی بوده است. در فروردین امسال، خانوارهای کشور حدود ۳۱ همت تسهیلات برای خرید کالای شخصی دریافت کردند که نسبت به سال گذشته کاهش ۲۴ درصدی را نشان میدهد. خانوارها همچنین برای خرید خودروی شخصی کمتر از ۵ همت تسهیلات دریافت کردهاند که نسبت به سال گذشته کاهش ۶۰ درصدی را نشان میدهد.
پرداخت تسهیلات خرد کم شد
گزارش بانک مرکزی همچنین نشان میدهد تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته در هر دو شاخص مقدار و سهم از کل تسهیلات کاهش داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی، در فروردین سال جاری مبلغ ۸۲ همت تسهیلات خرد پرداخت شده که نسبت به ۹۸ همت در سال گذشته، کاهش ۱۶ درصدی را نشان میدهد. همچنین در فروردین امسال ۴۸۰۰ میلیارد تومان کارت اعتباری صادر شده که نسبت به فروردین سال گذشته هیچ تغییری نداشته است. مجموع این ارقام نشان میدهد در فروردین امسال کل تسهیلات خرد پرداختشده ۸۶ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم سال گذشته (۱۰۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان)، معادل ۱۵.۶ درصد کاهش داشته است.
معرفی بانکهای متخلف به قوه قضاییه
امیرحسین بانکیپور رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس درباره عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات به خانوار میگوید: «برخی از بانکها سال گذشته کمتر از ۵۰ درصد سهمیه وام ازدواج و فرزندآوری خود را پرداخت کردند. به گفته امیرحسین بانکیپور، سازمان بازرسی تعدادی از این بانکها را برای حکم قضایی به قوه قضاییه معرفی کرده و در بین بانکهای متخلف «هم بانک دولتی و هم بانک خصوصی» وجود داشته است.» با این حال بانکها گلایه میکنند پرداخت وام ازدواج باعث ناترازی آنها میشود؛ این در حالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی، وام ازدواج حدود ۳ درصد از کل وام پرداختی شبکه بانکی را شامل میشود و نرخ نکول و عدم بازپرداخت آن نیز تقریباً صفر است./ نوبنیاد
