به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سپهدار انصارینیک امروز در همایش «انجمن مدیریت دولتی ایران؛ چالش ها و تدبیرها» که در دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران در حال برگزاری است، با اشاره به وضعیت صنعت پتروشیمی پس از جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: پتروشیمی بندر امام که در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و شمال غرب خلیج فارس قرار دارد، حدود ۳۰ محصول تولید میکند که نزدیک به ۴۰ درصد آن در داخل کشور مصرف و ۵۵ تا ۶۰ درصد نیز صادر میشود.
وی با بیان اینکه این مجتمع در جریان حملات دشمن صهیونیستی و آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت، گفت: در حال حاضر از مدار تولید خارج شدهایم و عملیات نوسازی و بازسازی در بخش نیروگاه و واحدهای بخار آغاز شده است. پیشبینی میکنیم طی دو هفته آینده یکی از واحدهای تولیدی مجدداً وارد مدار شود.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با اشاره به چالشهای پیش روی این مجموعه، افزود: مهمترین مسائل کنونی، حفظ نیروی انسانی، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و همچنین مشکلات مربوط به صادرات است. با توجه به شرایط ایجاد شده در تنگه هرمز و مشکلات حملونقل دریایی، بخش لجستیک محصولات و صادرات به بازارهای آسیایی و کشورهای منطقه با دشواریهایی مواجه شده است.
انصارینیک با اشاره به تعامل این مجموعه با وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: انتظار داریم دستگاههای مسئول در شرایط جنگی، حمایتهای لازم را به ویژه در حوزه مدیریت بدهیها انجام دهند تا بتوانیم این دوره را پشت سر گذاشته و مجدداً به درآمدزایی و تولید پایدار برسیم.
وی با بیان اینکه از زمان آغاز جنگ، به منظور رعایت الزامات ایمنی، بخش قابل توجهی از نیروها از محیط کار خارج شدند، خاطرنشان کرد: تعداد کارکنان حاضر در مجموعه حتی به یکچهارم کاهش یافت، اما با وجود این شرایط، حقوق و دستمزد همه کارکنان پرداخت شده و تلاش کردیم حتی یک نیروی روزمزد نیز تعدیل نشود که این موضوع را یکی از افتخارات مجموعه میدانیم.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام درباره وضعیت صنایع پاییندستی نیز اظهار کرد: بسیاری از واحدهایی که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا تأمین میکنند، اکنون با مشکلاتی در زمینه نیروی انسانی، خطوط تولید و کمبود مواد اولیه مواجه شدهاند، اما با بازگشت تدریجی برخی واحدهای پتروشیمی به مدار تولید، انتظار داریم طی دو تا سه هفته آینده حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای تولیدی فعال شوند و بازار به تدریج به شرایط مطلوب نزدیک شود.
انصارینیک درباره زمان لازم برای بازگشت کامل صنعت پتروشیمی به شرایط عادی گفت: رسیدن به شرایط مطلوب و مورد نیاز کشور کمتر از یک سال زمان میبرد، اما بازسازی کامل بخشهای تخریب شده و اجرای پروژههای نوسازی، برنامهای دو تا سه ساله خواهد بود.
وی با اشاره به برآورد ۵۰۰ میلیون دلاری خسارات وارده، افزود: برنامه ما تأمین منابع مالی از محل درآمدهای شرکت، سیستم بانکی و حمایت سهامداران است و امیدواریم دولت نیز در این مسیر پشتیبانیهای لازم را انجام دهد.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام درباره محور سخنرانی خود در این همایش گفت: مهمترین دغدغه امروز ما، کندی توسعه صنعتی است. برای توسعه پتروشیمی بندر امام برنامهای پنج ساله با حجم سرمایهگذاری یک تا دو میلیارد دلار طراحی شده، اما تحقق آن نیازمند اصلاح شرایط نهادی، تسهیل صدور مجوزها، کارآمدسازی نظام بانکی و افزایش نقش صندوق توسعه ملی در تأمین مالی است.
وی ادامه داد: محور اصلی سخنرانی من، استانداردسازی و کارآمدسازی نهادها و ساختارهای حکمرانی بود. ارتباط دولت با سایر نهادها از جمله مجلس و قوه قضائیه باید به گونهای باشد که خروجی آنها به تقویت و تسریع توسعه صنعتی منجر شود.
انصارینیک با اشاره به برخی برداشتهای نادرست از مفهوم بروکراسی، اظهار کرد: بروکراسی به معنای عقبماندگی نیست، بلکه یک نظام مبتنی بر شایستهسالاری و کارآمدی است. کشور به یک نظام حرفهای و کارآمد نیاز دارد و بخشی از مشکلات موجود ناشی از ضعف ساختاری در این حوزه است.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام اداری کشور گفت: اگر روندهای فعلی ادامه پیدا کند، نمیتوان به دستیابی به جایگاه یک کشور پیشرفته امیدوار بود. ما رقبای متعددی در جهان داریم و در صورت تداوم وضع موجود، بخش قابل توجهی از منابع کشور از دست خواهد رفت.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام افزود: تحول در ساختارهای اداری، افزایش بهرهوری سازمانها، تقویت تعامل میان دولت، دانشگاه و صنعت و استفاده از ظرفیت دانش مدیریت دولتی، از الزامات توسعه کشور است و دولت باید با ایجاد ساختارهای جدید و بهرهگیری بیشتر از ظرفیت دانشگاهها، زمینه ارتقای کارآمدی را فراهم کند.
وی همچنین درباره مذاکرات خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: دستیابی به توافقی پایدار میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صنایع نفت، پتروشیمی، معادن، بنادر، راهآهن و زیرساختهای لجستیکی کشور شود.
انصارینیک خاطرنشان کرد: برقراری ارتباطات بانکی و تجاری پایدار، تسهیل گشایش اعتبارات اسنادی و دسترسی قانونمندتر فعالان اقتصادی به بازارهای جهانی، علاوه بر افزایش کارایی تجارت خارجی، موجب کاهش اتلاف منابع و تقویت رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
