به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دولت چهاردهم در نیمه دی‌ماه سال گذشته، سیاست جدید ارزی خود را با هدف حذف رانت و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز به اجرا گذاشت. در چارچوب این سیاست، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ تالار اول مرکز مبادله حذف شد و نرخ تأمین ارز به سطح تالار دوم، یعنی حدود ۱۲۵ هزار تومان، رسید؛ نرخی که اکنون از مرز ۱۷۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. این تغییر، هزینه ریالی واردات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد و زمینه انتقال فشار ارزی به بخش تولید و مصرف را فراهم کرد.
اهمیت این تغییر زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بیش از ۸۰ درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز صرفاً به گران‌تر شدن کالاهای وارداتی محدود نمی‌ماند؛ بلکه ابتدا هزینه تأمین نهاده‌های تولید را افزایش می‌دهد و سپس، با فاصله‌ای کوتاه، آثار خود را در بهای تمام‌شده محصولات و قیمت کالاهای مصرفی نشان می‌دهد.
گزارش شاخص قیمت کالاهای وارداتی مرکز آمار ایران در زمستان ۱۴۰۴، تصویری روشن از ابعاد این جهش ارائه می‌کند. بر اساس این گزارش، شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای ریال به ۲۴۸۳.۹ رسیده است؛ رقمی که از رشد ۱۲.۱ درصدی نسبت به فصل قبل، ۱۵۷.۵ درصدی در مقایسه با زمستان سال قبل و ۱۶۳.۹ درصدی در مقیاس سالانه حکایت دارد. در مقابل، شاخص قیمت واردات بر مبنای دلار در همین دوره رشد نقطه‌به‌نقطه ۲۴.۷ درصدی و رشد سالانه ۲۴.۳ درصدی را ثبت کرده است. فاصله قابل‌توجه میان این دو شاخص نشان می‌دهد که بخش مهمی از افزایش قیمت ریالی واردات را باید در تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه ریالی تأمین کالاها جست‌وجو کرد، نه صرفاً در رشد قیمت‌های جهانی.
بررسی گروه‌های کالایی نیز ابعاد این فشار را آشکارتر می‌کند. گروه ماشین‌آلات و تجهیزات برقی، با ضریب اهمیت ۴۳.۴ درصد، بیشترین سهم را در شاخص مورد بررسی دارد و تورم نقطه‌به‌نقطه ریالی آن به ۱۷۶.۶ درصد رسیده است. مواد شیمیایی، فلزات، محصولات پلاستیکی و وسایل نقلیه نیز تورم‌های سالانه ریالی بیش از ۱۳۰ تا ۱۶۰ درصد را تجربه کرده‌اند. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از این کالاها در زنجیره تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، افزایش قیمت آن‌ها به‌تدریج هزینه تولید در صنایع مختلف را بالا می‌برد و فشار را به مراحل بعدی زنجیره عرضه منتقل می‌کند.
در چنین شرایطی، مسیر انتقال شوک ارزی به اقتصاد روشن است: افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین ارز را بالا می‌برد؛ افزایش هزینه تأمین ارز به رشد قیمت ریالی واردات منجر می‌شود؛ گران‌تر شدن مواد اولیه و تجهیزات، بهای تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و در نهایت، این فشار در قالب رشد قیمت مصرف‌کننده و کاهش قدرت خرید خانوار نمایان می‌شود. روند شاخص‌های فصلی نیز مؤید تشدید این وضعیت است؛ به‌طوری‌که تورم سالانه ریالی واردات از حدود ۹۰ درصد در بهار به بیش از ۱۶۳ درصد در زمستان رسیده، در حالی که تورم دلاری واردات در محدوده ۱۷ تا ۲۴ درصد قرار داشته است.
در مجموع، آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که سیاست ارزی جدید، در کنار هدف اعلام‌شده حذف رانت و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، با افزایش چشمگیر هزینه ریالی واردات همراه بوده است؛ افزایشی که به‌واسطه سهم بالای مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات در واردات کشور، می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کند. از این منظر، ارزیابی نتایج این سیاست صرفاً با سنجش میزان کاهش رانت ارزی کامل نمی‌شود؛ بلکه باید آثار آن بر هزینه تولید، قیمت کالاها و قدرت خرید خانوار نیز در کانون بررسی قرار گیرد.
گزارش از هادی مولائی
