به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جلسه علنی دیروز مجلس با بررسی گزارش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس، در ابتدای جلسه با اشاره به تکلیف قانونی رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه گزارش عملکرد، گفت: بر اساس بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، رئیس کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامههای بانک مرکزی مشتمل بر سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیشبینیهای ارائه شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را به مجلس بدهد.
همتی در جلسه مجلس جنگ و تحریم در کنار جنگ اقتصادی را از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد کشور معرفی کرد و گفت: جنگ اقتصادی، جنگی کمسروصداسـت که در نرخ ارز و تورم، فشار بر صادرات، دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی و افزایش مشکلات معیشتی مردم و تولیدکنندگان خود را نشان میدهد. او افزود: بانک مرکزی مسئولیت خود را تأمین نیازهای کشور، تقویت ارزش پول ملی و مدیریت نوسانات اقتصادی میداند. دشواریها را میشناسیم و برای عبور از آنها تلاش میکنیم و با پشتیبانی اقتصادی از کشور، بر مشکلات اقتصادی غلبه خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی دولت پزشکیان ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴، رشد نقدینگی وارد محدوده ۳۰ درصد شد و روند افزایشی خود را ادامه داد، به گونهای که حدود ۵ ماه پیش به ۵۶.۴ درصد رسید، اما بانک مرکزی با اقدامات و ابزارهایی که در اختیار داشت، موفق شد با وجود تشدید فشارها بر درآمدهای ارزی، درآمدهای تجاری و بودجه کشور، روند رشد نقدینگی را مدیریت کند. اقدامات بانک مرکزی موجب شد رشد نقدینگی در ماه گذشته وارد روند کاهشی شود.
همتی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، به دلیل افزایش شتاب پایه پولی، رشد این متغیر با سرعت بیشتری همراه شد، اما با اقدامات صورت گرفته، روند آن در ماه گذشته تعدیل شد. رشد پایه پولی در مهرماه به حدود ۸۰ درصد رسیده که پس از تعدیل، به حدود ۶۵ درصد کاهش یافت.
او در بخش دیگری از سخنانش، حذف ارز ترجیحی را نیز از عوامل افزایش قیمتها عنوان و تصریح کرد: بخشی از این افزایش به دلیل حذف ارز ترجیحی بود که به طور طبیعی بر قیمتها اثر گذاشت و بخش دیگر نیز ناشی از پیامدهای جنگ ۴۰ روزه و مشکلات ایجادشده برای برخی کارخانهها و بخش عرضه اقتصاد بود.
افزایش ۳۶۰ درصدی نرخ ارز در دولت پزشکیان
هر چند جنگ و تحریم در مشکلات اقتصادی و تورم اثر داشته است اما بررسی آمارها نشان میدهد تصمیمات دولت چهاردهم در جهش نرخ رشد تورم و نرخ ارز سهم قابل توجهی دارد. در مرداد ۱۴۰۳، همزمان با آغاز به کار دولت، نرخ تورم سالانه ۳۴.۸ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۱.۶ درصد و تورم ماهانه ۲ درصد بود؛ اما در بهمن ۱۴۰۴ این شاخصها به ترتیب به ۴۷.۵، ۶۸.۱ و ۹.۴ درصد رسیدند.
در همین بازه، قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۵۸ هزار تومان در پایان مرداد ۱۴۰۳ به ۱۶۲ هزار تومان در پایان بهمن ۱۴۰۴ رسید؛ یعنی حدود ۱۷۸ درصد افزایش یافت. این ارقام نشان میدهد بخش مهمی از جهش تورم و کاهش ارزش پول ملی پیش از جنگ اتفاق افتاده و نمیتوان همه فشارهای اقتصادی و معیشتی را به پیامدهای جنگ و تحریم نسبت داد.
با این حال نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در مهر امسال به ترتیب به ۷۶.۸ و ۸۸.۷ درصد رسید. به بیان دیگر، تورم سالانه در طی دو سال دولت چهاردهم ۴۲ واحد درصد و تورم نقطهای ۵۷.۱ واحد درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه نیز از ۲ درصد در مرداد ۱۴۰۳ به ۴.۴ درصد در مهر امسال رسیده است. نرخ دلار در بازار آزاد نیز دیروز در محدوده ۲۶۹ هزار تومان قرار داشت که نشان میدهد قیمت آن در دولت چهاردهم ۳۶۰ درصد افزایش یافته است.
جنگ و تحریم بدون تردید بر درآمدهای ارزی، تجارت و انتظارات تورمی اثر میگذارند، اما این عوامل نمیتوانند مسئولیت سیاستگذار پولی و ارزی را در قبال افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم منتفی کنند. انتظار از همتی این است که علاوه بر تشریح فشارهای خارجی، سهم تصمیمات داخلی را نیز به روشنی توضیح دهد. با این حال نمایندگان به عملکرد دولت چهاردهم و همتی انتقاد جدی داشتند.
آقای همتی؛ چرا روسیه تورم ندارد؟
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، در جلسه دیروز و خطاب به همتی گفت: آمار و ارقامی که از سوی بانک مرکزی ارائه میشود، با آنچه مردم در کف جامعه تجربه میکنند، همخوانی ندارد و واقعیت بازار نیز این آمارها را تأیید نمیکند. او با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت برنامهریزی اقتصادی گفت: مشکل اصلی، نبود برنامهریزی و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی است؛ چراکه دولت، مسئولان و بانک مرکزی متناسب با شرایط کشور آرایش جنگ اقتصادی نداشتند و همچنان با روال عادی به مسائل اقتصادی میپرداختند.
بیتالله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز بیان کرد: شرایط جنگ و تحریم را میپذیرم، اما وضعیت کنونی اقتصاد کشور چیزی نیست که مردم از مسئولان بپذیرند. او افزود: تورم در کشور از ماهانه و سالانه به تورم روزانه تبدیل شده است، با وجود شرایط جنگی، در هیچ یک از بخشهای کشور آرایش جنگی ندارند؛ در حالی که دستگاههای مختلف از جمله قوای سهگانه باید متناسب با شرایط موجود آرایش جنگی داشته باشند.
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از وضعیت سرمایهگذاری و رشد اقتصادی گفت: گزارش ارائه شده حاوی نکات تلخی است؛ سرمایهگذاری منفی شده و این وضعیت هم در بخش ماشینآلات و هم در بخش ساختمان مشاهده میشود. رشد اقتصادی نیز که پیش از این بسیار ضعیف بود، اکنون به شدت منفی شده است.
او ادامه داد: دهه گذشته، دهه گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد پایین بود و اگر تدبیر درستی صورت نگیرد، دهه پیش رو میتواند به دهه تله رشد منفی در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ موضوعی که کمتر به آن توجه میشود.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز گفت: اظهار نظرهای بعضی از مسئولین درخصوص سیاستهای پولی و مالی کشور متأسفانه مردم را درگیر چندراهی زندگی و معیشت عمومی کرده است؛ بعضی از مسئولان انگار در ایران زندگی نمیکنند؛ مگر روسیه مانند ما درگیر جنگ نیست؛ چرا تورم ندارد و مردمش در آسیب نیستند. ما چرا هوای مردم خودمان را به طور جدی نداریم؟
اظهارات نمایندگان نشان میدهد که مجلس، علاوه بر آثار جنگ و تحریم، خواهان پاسخگویی بانک مرکزی درباره سیاستهای ارزی، رشد پایه پولی، ناترازی بانکها و کاهش قدرت خرید مردم است. همتی که در گذشته با استناد به رشد نقدینگی و نرخ ارز عملکرد دولت سیزدهم را نقد میکرد، اکنون باید با همان معیارها درباره عملکرد دوره مسئولیت خود توضیح دهد. بیان مشکلات و محدودیتهای خارجی لازم است، اما جای پاسخگویی درباره نتایج سیاستهای داخلی را نمیگیرد.
مهم ترین عوامل تورم کنونی در کشور، نرخ ارز است
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید هم با تأکید بر ضرورت توجه به نقش سیاستهای ارزی در تورم گفت: بر اساس گزارش ارائهشده، پایه پولی در یک سال گذشته ۱۸۵ درصد افزایش داشته و خالص داراییهای خارجی نیز ۳۱ درصد رشد کرده است.
امروز یکی از مهمترین عوامل تورم در کشور، نرخ ارز است، اما در مباحث مطرحشده تقریباً ارز از معادلات اقتصادی حذف شده است. خانوادهها و تولیدکنندگان با نرخ ارز آزاد فعالیت و هزینههای خود را محاسبه میکنند. دولت و بانک مرکزی باید واقعیت بازار ارز را بپذیرند. نمیتوان نرخ ارز آزاد را نادیده گرفت؛ چراکه مردم در زندگی روزمره خود با همین نرخ مواجه هستند.



