به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بعد از اجرای برجام و عدم گشایش در مبادلات بانکی ، دولتمردان به اشتباه و با هدف لغو تحریم های بانکی روابط خود را با گروه FATF گسترش دادند و با ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور برای گروه FATF ، توصیه های این گروه را در قالب برنامه اقدام پذیرفتند. مستندات نشان میدهد که همکاری با گروه FATF و به اشتراکگذاری اطلاعات مبادلات مالی داخل کشور با این نهاد به ظاهر مستقل، نهتنها در لغو تحریمها بیتأثیر است بلکه با ایجاد شفافیت و شناسایی ذینفع واقعی ، باعث فشار چند برابری تحریمهای آمریکا بر نهادهای تأثیرگذار جمهوری اسلامی میشود که در لیست تحریمی آمریکا (SND LIST) قرار دارند.
متاسفانه بعد از حدود دو سال تلاش دولت در اجرای استانداردهای FATFو عدم گشایش در روابط بانکی کشور، دولتمردان همچنان از تجربه ی برجام و FATF عبرت نگرفته و اصرار دارند که جهت لغو تحریم های بانکی در مسیر اعتمادسازی و راستیآزمایی برای نهادهای بهظاهر بینالمللی قدم بردارند و به گزینهی حذف دلار از مبادلات بانکی که کارآمدی خود را در خنثیسازی تحریمهای بانکی اثبات کرده است بی توجه هستند. به نظر میرسد وقت آن رسیده که دولت با تقویت دیپلماسی اقتصادی به حذف دلار از مبادلات خارجی از طریق انعقاد پیمان پولی دوجانبه بهعنوان یک راهکار عملی برای برونرفت از فشارهای ناشی از تحریمهای هوشمند بانکی توجه کند.
بیشتر بخوانید// ۶۰درصد تحریم مبادلات ارزی ایران با پیمان پولی دوجانبه با ۸ کشور حل می شود
بیشتر بخوانید// در همایش پیمان پولی دوجانبه در دانشگاه علم و صنعت چه گذشت؟
پیمان پولی دوجانبه به زیان ساده
جهت تبیین بهتر ، پیمان پولی دوجانبه را در قالب مثال زیر بررسی میکنیم. فرض کنید دو کشور ایران و چین با هدف تسهیل تجارت و حذف ارزهای واسط، پیمان پولی دوجانبه امضاء میکنند. در این راستا ابتدا چین یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح میکند که ریال درون این حساب متعلق به چین است. سپس ایران یک حساب به یوآن نزد بانک مرکزی چین افتتاح میکند که مبلغ درون این حساب هم متعلق به ایران است. سپس بانک مرکزی دو کشور حساب های طرف مقابل را به یک میزان، معادل واحد پولی کشور خود شارژ میکنند. حال فرضکنید که یک تاجر ایرانی میخواهد از چین کالا وارد کند، به تاجر چینی سفارش خرید میدهد. تاجر چینی پیش فاکتور را به یوآن برای تاجر ایرانی ارسال میکند. تاجر ایرانی ریال دارد اما باید به تاجر چینی یوآن بپردازد. بنابراین مبلغ قرارداد را به حساب ریالی بانک مرکزی واریز میکند. معادل این مبلغ به یوآن از حساب یوآنی ایران در چین کسر میشود و به تاجر چینی پرداخت میگردد و با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک مرکزی چین کالا در ایران ترخیص میشود و در اختیار تاجر ایرانی قرار میگیرد. مشابه همین فرآیند برای صادرات کالا از ایران به چین نیز اتفاق میافتد که همانطور که مشاهده کردید ارز دلار از این مبادلات بانکی حذف شده است. البته باید توجه داشت که بستر مبادلات بانکی باید در پیام رسانی غیر از سوئیفت انجام شود تا قابل رصد برای آمریکا نباشد.
باید توجه داشت که کارآمدی اجرای پیمان پولی، به بازمهندسی روابط تجاری ایران با سایر کشورها نیز بستگی دارد. در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی این است که اکثر روابط تجاری ما با کشورهایی انجام میشود که با آمریکا همسو هستند. متاسفانه در حال حاضر نیز بعد از اجرای برجام کشور به سمت برقراری روابط تجاری با اروپا روی آورده است که از لحاظ سیاسی از آمریکا پیروی میکند و بدیهی است که هیچ یک از کشورهای اروپایی تمایل به انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورمان را نداشته زیرا که منافع خود را در ارتباط و جهتگیری همسو با سیاست های آمریکا میبینند. بنابراین یکی از اقدامات راهبردی برای کارایی موثرتر پیمان پولی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و بازمهندسی روابط تجاری کشور با کشورهای همسایه و کشورهایی که در بلوک مقابل آمریکا قرار دارند مثل روسیه ، ترکیه ، چین و ... است.
همه فواید پیمانهای پولی دوجانبه برای ما
از جمله ظرفیت های کشور برای انعقاد پیمان پولی، فروش ریالی نفت است. در حال حاضر درامد حاصل از فروش نفت به صورت یورو و دلار در بانک های خارجی بلوکه میشود. حجم زیاد پول های بلوکه شده در بانک های خارجی و مشکلات کنونی بانکی دولتمردان را به اشتباه به سمت اجرای توصیه های FATF سوق داده است درحالی که میتوان به فروش ریالی نفت به عنوان یک گزینه ی تضمینی برای انعقاد پیمان پولی اتکا کرد. در روش فروش ریالی نفت، خریدار نفت ایران باید به ازای خرید نفت ریال به کشور بپردازد و واضح است که کشور خریدار نفت، ریال موردنیاز خود را باید از طریق صادرات به ایران تامین کند و اینگونه پرداخت ریال، به صورت صادرات به ایران و در داخل شبکه بانکی کشور صورت خواهد گرفت. در این صورت آسیب پذیری نظام بانکی کشور در برابر تحریم ها تا حد زیادی کاهش می¬یابد.
به طور کلی دولت ایران به جای اجرای توصیه های FATF ، که طبق تجربه تبعات اقتصادی و امنیتی سنگینی خواهد داشت باید به دنبال بی اثر کردن تحریم های بانکی از مسیر کاهش وابستگی به دلار باشد که با توجه به ظرفیت کشور در فروش ریالی نفت و همچنین با رعایت اولویت های تجاری کشور میتوان با اتکا به انعقاد پیمان های پولی دوجانبه به این مهم دست یافت.
* گزارش از سیداحسان حسینی