به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هفته گذشته بود که حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان، در نشستی خبری وعده گشایش اقتصادی را به مردم داد و تضمین کد که با این طرح شرایط معیشتی مردم بهبود خواهد یافت.
بعد از این اظهارات رییس جمهور فضای مجازی پر شد از صحبت‌های مختلف و بعضا ضد و نقیض درباره ماهیت این طرح و بیم و امید‌هایی که توسط مردم در فضای مجازی بازنشر داده می‌شد.
بعد از گمانه‌زنی‌های مختلف اعلام شد که دولت قصد دارد حدود 220 میلیون بشکه نفت را بصورت اوراق سلف در بازار سهام عرضه کند تا بخشی از بحران کسری بودجه خود را جبران کند.
متاسفانه همچنان شاهد هستیم که وعده‌های دولت خلاف واقع و انتظارات عمومی‌ست، دولت در تلاش است با جمع‌آوری نقدینگی از بین مردم به جبران کسری بودجه خود بپردازد؛ فارغ از اینکه جبران کسری بودجه در ذات خود می‌تواند مثبت یا منفی باشد اما اینکه دولت همچنان به جبران کسری بودحه از طریق خام فروشی می‌پردازد نه تنها گشایشی برای مردم در کار نخواهد بود بلکه برای خود دولت نیز چاره گشا نیست.
مسئله از آنجایی شروع می‌شود که دولت در سال گذشته در ردیف بودجه خود به پیش بینی درآمدی با فروش 1 میلیون بشکه پرداخت که آن زمان نیز کارشناسلن این امر را تقریبا محال می‌دانستند. حال که این درآمد محقق نشده دولت با کسری حدود 30% بودجه خود مواجه است که فکری هم به حال درآمد‌های جایگزین مولد مثل مالیات بر عایدی سرمایه نکرده است تا تنها راهکار دولت بدهکار کردن دولت آینده و استقراض از جیب مردم برای تامین بودجه عمومی کشور شود.
داستان انتشار اوراق نفتی چیست؟
نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت یکشنبه آینده ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد. این خبر این ابهام را ایجاد کرد که دولت اجرای طرح گشایش اقتصادی را آغاز کرده است.
بر اساس اطلاعیه‌ای که در روی سایت کدال منتشر شده، در روز یکشنبه آینده ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت‌خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه نیز ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است.
بر اساس این اطلاعیه، حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوارق آغاز می‌شود.
بنا به این گزارش، برخلاف وعده‌های دولت برای بدهکار نکردن دولت آینده، اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است.
ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه روزهای کاری بورس تعیین شده است.
معامله سلف به چه معنا است؟
معامله‌ای که بر اساس آن قیمت کالا از پیش تعیین شده و بهای آن پرداخته می‌شود و در زمان مشخصی در آینده تحویل خریدار می‌گردد معامله یا قرارداد سلف است. در واقع سلف نوعی پیش خرید است که بهای کالا در ابتدای معامله به صورت کامل دریافت شده و کالا در سررسید مشخص فارق از ارزش روز آن تحویل داده می‌شود. در حال حاضر که دولت به دلیل بروز تحریم‌های نفتی امکان فروش نفت خام را ندارد قصد دارد که با پیش فروش نفت بصورت اوراق سلف به جبران کسری درآمدی خود بپردازد.
حال این نکته که دولت توانسته بدون اتکا به درآمد‌های نفتی کشور را اداره کند بارها از جانب شخص رییس جمهورمورد تاکید بوده و جزء افتخارات دولت محسوب می‌شود را تحت شعاع قرار می‌دهد و که با این اتفاق نه تنها وابستگی به نفت کاهش پیدا نمی‌کند بلکه حتی دولت بعدی را ملزم به فروش نفت برای جبران دیون دولت کنونی می‌کند. در حالی که همین دولت امکان فروش نفت را دارد در واقع با ایجاد چنین قرارادادی به الزام دولت آینده برای فروش نفت می‌پردازد که این مسئله به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست و می‌تواند زمینه بروز بحران‌های گسترده‌تری را در آینده در کشور فراهم آورد.
سود خریداران نفت چگونه پرداخت خواهد شد؟
اگرچه دولت جزئیاتی از فروش اوراق ارزی با پایه نفت یا همان پیش‌فروش نفت منتشر نکرده است، اما در این گزارش براساس نمونه قراردادهای پیشین، جزئیات احتمالی فروش این اوارق به این شکل خواهد بود.
1- عدم‌پرداخت سود دوره‌ای: برخلاف سایر ابزارهای تامین مالی رایج در بازار سرمایه ایران، در این قرارداد سود دوره‌ای به دارندگان اوراق سلف نفت‌خام پرداخت نمی‌شود و کل سود دوره در زمان سررسید پرداخت می‌شود. این اوراق به قیمت اسمی منتشر می‌شود.
2- مبتنی‌بر دارایی بودن اوراق سلف: اوراقی مبتنی‌بر دارایی است. به این معنا که ورقه سلف نفت‌خام، دلالت بر مالکیت دارنده آن نسبت به حجم معین از دارایی با خصوصیات مشخص دارد. این‌گونه ابزارهای تامین مالی که مبتنی‌بر دارایی هستند، در ادبیات مالی دنیا جزء مطمئن‌ترین ابزارهای تامین مالی محسوب می‌شوند.
3- نقدشوندگی: قرارداد سلف موازی استاندارد به نقدشوندگی معاملات سلف کمک می‌کند. به دلیل اینکه در قرارداد سلف، وجه‌معامله توسط خریدار پرداخت می‌شود و تا زمان سررسید، وی دسترسی به وجه و کالای موردنظر ندارد؛ اما با انتشار سلف موازی، وی می‌تواند از مزیت نقدشوندگی قرارداد سود ببرد. به‌عبارت دیگر به همراه این حواله، یک قرارداد نیز وجود دارد که اختیار فروش را هم به خریدار می‌دهد.
4- تعیین حداقل و حداکثر سود: یکی از ویژگی‌های بارز قراردادهای سلف موازی استاندارد، سود تضمینی در یک بازه مشخص است، به نحوی که ناشر فارغ از قیمت نفت‌خام، سود حداقلی را برای سرمایه‌گذاران در قالب اختیار فروش در سررسید تضمین می‌کند. گفته می‌شود در این قرارداد در صورت کاهش یا افزایش قیمت نفت‌خام، ناشر سود مشخصی را تضمین می‌کند. بر این اساس، اگر در زمان سررسید، قیمت نفت نسبت به زمانی که اوراق به خریداران فروخته شده، کاهش یافته و باعث ضرر خریدار شود، وزارت اقتصاد و شرکت ملی نفت به نمایندگی از همان دولت، ضرر خریداران را پرداخت خواهند کرد و اگر هم سود بیشتری عاید خریدار شود (درنتیجه افزایش قیمت نفت)، اگر در قرارداد سقف وجود داشته باشد، سود پرداختی در همان سقف تعیین شده به خریدار پرداخت خواهد شد. برای مثال در دستورالعمل ۵۱ ماده‌ای که در سال ۹۱ توسط سازمان بورس برای اجرای معاملات اوراق سلف نفتی تصویب و ابلاغ شد، این کف و سقف سود سالیانه برای قراردادی سلف نفتی دلاری بین ۱۵٪-۱۰٪ و برای قراردادهای سلف نفتی ریالی بین ۲۵٪-۲۰٪ در نظر گرفته شده بود که البته فروش نفت در آن زمان به نتیجه نرسید.
5-معافیت مالیاتی: معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند. همچنین سود حاصل از قراردادهای سلف و درآمد ناشی از نقل و انتقال آن از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.
6-مبنای قیمت نفت خام و نرخ ارز: براساس نمونه قراردادهای پیشین مبنای قیمت نفت خام در کل دوره عرضه اولیه براساس قیمت اعلامی در اطلاعیه عرضه اولیه خواهد بود و تغییری در قیمت‌ها در طول دوره عرضه اولیه لحاظ نخواهد شد. نرخ ارز براساس میانگین نرخ خرید و فروش دلار به ریال در سامانه نظارت ارز (سنا) در بازه زمانی یک روز کاری قبل از روز انتشار اطلاعیه عرضه روی سایت بورس انرژی ایران محاسبه می‌شود. همچنین نرخ تبدیل دلار به ریال در سررسید، میانگین نرخ خرید و فروش دلار به ریال در سامانه نظارت ارز (سنا) در بازه زمانی یک روز کاری قبل از روز سررسید است. در صورت عدم وجود نرخ در روز کاری قبل از روز سررسید، آخرین نرخ موجود در سامانه سنا ملاک خواهد بود.
بدهکار کردن دولت آینده با چه اهدافی؟
برخی از سیاسیون به شدت مخالفت خود را با آینده فروشی دولت اعلام کردند و در این باب اعلام کردند که دولت با این کار عملا دولت بعدی را از الان زمین می‌زند.
احمد توکلی در واکنش به وعده دولت برای گشایش اقتصادی، در پیامی نوشت: "دولت و شرکت‌های دولتی تنها از فروش اوراق به مردم حداقل 1200 هزار میلیارد تومان، بدهی دارند، که سود آن تا پایان سال 1398 تقریباً 240 هزار میلیارد تومان می‌شود.
دولت این سود را از کجا می‌دهد؟ عمدتاً با چاپ اوراق جدید!
دولت امسال اگر قرض جدیدی نگیرد باید برای اصل و فرع اوراق گذشته به مردم 1440 هزار میلیارد تومان پرداخت کند. این ربح مرکب است و حرام و غیرقانونی است. کدام بدهکاری از ربح مرکب رهیده است؟
این آینده فروشی است. انتقال مشکلات از امروز به فردا.
آقای روحانی ظاهراً می خواهد با پیش فروشی نفت سال های آینده به مردم، آنان از دولت غیر از طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می زنیم.
آقای روحانی قیمت دلار را ظرف 7 سال 6 برابر کرده اید. اگر دولت های بعدی مانند شما باشند، بدهی خود را چگونه بپردازند؟ این ساقط کردن کشور به دره فلاکت است.
اگر کاری نکنیم با این دست فرمان، سقوط در پیش است.
اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش بین که باشیم می گوییم نه میدانند، نه می توانند و نه می‌خواهند، چون دانایان توانای خوش نیت هستند، اینها همه چاره دارد اگر گوش شنوایی باشد.
از طرفی بسیاری از نماینگان مجلس نیز اتفاق نظر دارند که این طرح کارشناسی نیست و کارآمدی لازم را نیز ندارد و با اعلام نظرات خود مخالفت خود را از ابتدا با ین طرح اعلام نمودند.
بعد از این مسائل نیز سعید احدیان مشاور سیاسی رییس مجلس نیز بر غیرکارشناسی بودن این طرح تاکید کرد.
بسیاری از کارشناسان دیگر نیز در این باره لب به سخن گشودند و هر کدام به نحوی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند:
قمار دولت در بازار سرمایه
در این راستا نیز بیش از پیش این نکته حائز اهمیت است که دولت بیش از اندازه به تعمیق بازار سرمایه پرداخته است و به نوعی تمامی تخم مرغ‌های خود را در سبد بورس چیده است. این مسئله به دلیل سقوط‌های مداوم اخیر بازار بورس و همگانی شدن آن می‌تواند منجر به اتفاقات ناگواری در اقتصاد کشور شود. به همین بنظر می‌رشد که اگر دولت ریسک حضور خود در بازار سرمایه را کم کند و به جبران کسری بودجه خوود از طریق اخذ مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی نامولد بپردازد می‌توان انتظار رشد پایدار را در اقتصاد کشور داشت.
گزارش از محمد دلگشایی‌فر
