به گزارش خبرنگار«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بعد از ایفای نقش مردم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی که عمده آن هم مربوط به بحث اصلاح الگوی مصرف بود(از اینجا ببینید) و در ادامه هم اقداماتی متقابل از سوی مردم و دولت در این زمینه، لازم‌الاجرا تلقی شد، می‌شود گفت که نقش اصلی دولت در ادامه این روند بیش از هر چیز به چشم می‌آید.
این در حالی است که عمده نظرات کارشناسی مربوط به حوزه اقتصاد در کشور، نشان می‌دهد راهبرد اقتصادی دولت هنوز روند مشخصی را پیدا نکرده است.
البته ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب که با استقبال خوب دولت نیز همراه شد، می‌تواند استارتی برای آغاز و تدوین برنامه عملیاتی از سوی دولت به عنوان ضرورت اول کشور و باید در راستای مرتفع شدن مشکلات اقتصادی شود.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات دولت در بدو ورود به میدان اقتصاد کشور، عدم پخش یکسان بار اقتصادی بر روی قسمت‌های مختلف است؛ به عبارت دیگر سهم بهره‌وری و بهره‌برداری اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور متناسب با یکدیگر نیست و این عاملی کلیدی برای زمین خوردن اقتصادی یک کشور به حساب می‌آید؛ دقیقا همان چیزی که حاصل نظام سرمایه‌داری غرب است.
البته به نظر می‌رسد که در این زمینه تلاش‌هایی صورت گرفته باشد که نزدیکترین مصداق آن، یکسان سازی سودهای بانکی به میزان مشخص و قابل کنترل است.
اما مهمتر از بحث بهره‌وری که پیش‌تر در این باره مطلبی ارائه شد(از اینجا ببینید)، بحث بهره‌برداری اقتصادی است که قطع به یقین ایجاد تناسب در این زمینه بین آحاد مردم کشور، نتایج به مراتب مثبت‌تر از رسیدگی به سایر بخش‌های اقتصادی در کشور خواهد داشت.
فردی که خود را صاحب ملک اسقراری خود بداند، مطمئنا بازده بهتری برای ملک خواهد داشت؛ این یعنی جامعه‌ای نظام حاکمیتی خود را از خود بداند و خود را در دارایی‌های مملکتی‌ای که حق مسلم اوست بداند، مطمئنا با انگیزه‌ای بهتر و فعال‌تر در راستای بهره‌وری اقتصادی حرفه و نهایتا کشورش تلاش می‌کند.
می‌شود گفت که با درنظرگرفتن اولویت‌های اقتصادی در کشور که منتج به موارد مذکور می‌شود می‌توان انتظار داشت که در سایر زمینه‌های کشور نیز موفقیت و اقتدار حاصل شود.
یکی از درگاه‌های رسیدگی به این هدف، توزیع سهام عدالت بین مردم در سراسر کشور است که توسط دولت نهم آغاز و همچنان ادامه دارد؛ البته که به واسطه وجود مشکلاتی از قبیل اطلاعات خانوارها و عدم ثبات در تصمیم‌گیری مسئولین و همچنین کنترل نچندان کافی شرایط به وجود آمده بعد از پخش سهام عدالت، همچنان شاهد اختلال در توزیع و عدم تکمیل آن هستیم، اما به طور کلی یکی از موفقیت‌های اقتصادی کشور برای مردم در آینده نچندان دور به حساب می‌آید.
یکی از عمده مشکلات امروز سهام عدالت در کشور، عدم کنترل لازم از سوی دولت و نظارت مناسب‌تر بر وضع قوانین از سوی مجلس است که امروز این سهام، به جای کمک به اهداف اقتصادی، بیش از هرچیز، هزینه برای کشور ایجاد کرده است.
پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: در دفترخانه‌ها سهام عدالت مردم را به نام افراد می‌زنند، به همین سبب از وزیر اطلاعات در آینده در صحن علنی در این باره سوال می‌کنم تا این مسئله را پیگیری کند و تکلیف این سهام باید مشخص شود.
گفتنی است که خالص ارزش سهام عدالت با توجه به مطالبات دولت از آن، ۶۰ هزار میلیارد تومان است که براساس برآوردهای صورت گرفته توسط کارشناسان اقتصادی دولت، ارزش سهام عدالت در حال حاضر برای هر فرد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
پورابراهیمی در این باره هم افزوده: تلاش کریدم امکان معاملاتی برای سهام عدالت ایجاد شود و در آن صورت دولت دیگر نقشی در سهام عدالت ندارد.
از سخنان پورابراهیمی می‌توان نتیجه گرفت که فشار سنگینی از بابت کلیت طرح سهام عدالت، توان عظیمی از دولت را مشغول به خود کرده که به نحوی در صدد کاهش این مشغولیت است؛ اما سوال اینجاست که این کاهش مشغولیت باید به چه نحوی و به چی قیمتی برای مردم تمام شود؟
آیا دولت به فکر واگذاری این مقوله به بخشی خصوصی است و یا اینکه قصد دارد نهایتا اقدام به برچیدن آن نماید؟ همچنین اگر قصد واگذاری داشته باشد، با چه سیستم نظارتی قرار است نظارت بر این موضوع صورت بگیرد؟
این‌ها همه سوالاتی است که با تاملی کوتاه درباره مطالبی که ابتدا مطرح شد، اهمیت پیدا می‌کند و باید منتظر ماند و دید که دولت چه رویکردی در این زمینه را اتخاذ می‌کند.
