ب- روحانی بر خلاف تمام شعارهای انتخاباتی و مطالبات حامیانش برای انتخاب وزیر زن، از این عمل استنکاف میورزد و حتی سهم زنان را در هیات دولت نیز کاهش میدهد، هر چند این عمل نیز سلبا و ایجابا نمیتواند مدح و ذم شود و باید درباره هر وزارتخانه بسته به اشخاص موجود و تواناییشان (فارغ از جنسیت) قضاوت کرد اما به یکباره یکی از جراید اصلاحات با تجویز اصل مندرآوردی «بانوی اول» خواهان آن میشود که همسر رئیسجمهور حضور اجتماعی بیشتری پیدا کند تا مشکل رابطه دولت و زنان حل شود! این مورد هر چند بیش از آنکه جدی گرفته شود مورد تمسخر واقع شد اما در خود معنایی متمایز نسبت به اصل افزایش ظرفیت تحرک اجتماعی زنان دارد، چرا که تغییری در نقشآفرینی زنان ایجاد نمیکند، بلکه پایهگذار فرمولی میشود که علاوه بر پدیده آقازادهها مساله همسران مسؤولان را ایجاد میکند تا بار دیگر به جای شایستگی، این نسبت افراد باشد که موقعیت رشد را فراهم میکند.
ج- شهردار اصلاحطلب تهران دست به انتخاب معاونی میزند که نامش در لیست دریافتکنندگان املاک موسوم به نجومی بوده اما به یکباره مطرح میشود ملک دریافتی او استثنا بوده و بر اساس مصوبات دولتی قانونی، مشروع و تعاونی تلقی میشود. این مورد کمی پیچیدهتر از موارد دیگر است، چرا که اساسا اگر این املاک تعاونی محسوب میشدهاند قبل از هرکس آنکه باید مورد سوال واقع شود مبدع چنین عنوانی است و این مبدع کسی نیست جز شهردار فعلی تهران که امروز از مشروع بودن واگذاریهایی دفاع میکند که سال گذشته با طرح آن قصد کمرنگ کردن مساله «حقوقهای نجومی» را داشته است.
د-رئیسجمهور در تبلیغات انتخاباتی اخیر، رقیب خود را محکوم به سوءاستفاده از مقدسات برای جلب آرای عمومی کرد و کمکهای آستان قدس رضوی به زلزلهزدگان خراسانی را نشانی از چنین سوءاستفادهای دانست اما رفتار دولت در قبل و بعد از انتخابات گویای مصادیق متعددی در اثبات وجود چنین سوءاستفادهای از سمت دولت و رئیس آن بوده است. ارتباط دادن بحرانهای زیستمحیطی به عذاب الهی، جلوه دادن پیام عاشورا به مذاکره با دشمن، قیاسهای متعدد میان صلح امام حسن مجتبی(ع) با توافق هستهای برای قداستزایی و ممانعت از نقد و دهها مورد دیگر از این دست، گویای آن است که اتفاقا این دولت بیشترین میزان سوءاستفاده از مقدسات را برای فرار از پاسخگویی داشته است، چنانکه یکبار وزیر اطلاعات در برنامهای زنده سخن از آن به زبان آورد و گفت زمانی که در جواب درخواست رئیس دولت از خود برای قبول وزارت اطلاعات اشاره به عدم وجود سابقه و توانایی برای این کار کرد با این واکنش مواجه شد: «دیدم آقای دکتر با یک حالت عجیبی که من را منقلب کرد گفت علوی تو آوردهای نداری؟ تو فرزند فاطمه زهرا(س) از مادرت کمک بخواهی بچهاش را رها میکند؟ این را که گفت بغض گلویم را گرفت، اشک در چشمانم جمع شد و گفتم حالا که اسم مادرم زهرا(س) را آوردید، چشم!»
این زنجیره را میتوان به مدد باقی حروف ابجد ادامه داد و از موضوعات متعددی سخن گفت که همگیشان در «استاندارد دوگانه» با یکدیگر شباهت دارند. استانداردهای متغیری که ریشه در هیچ اصلی ندارند الا توجیه آنچه میگذرد و دولت عامل آن است. در این میان یکبار میتوان اروپا را آنقدر کوچک نشان داد که توافق با اروپا بدون آمریکا عامل شکست باشد و بار دیگر اروپا را آنقدر بزرگ جلوه داد که توافق با آنها هر نقض عهدی از سوی آمریکا را بیاهمیت کند!
واقعیت آن است که برگ برنده دولت برای فرار از پاسخگویی آن بوده که منتقدان وضع موجود بیش از آنکه محل مطالبه خود را معطوف به منطق دولت بکنند، محدود به مصادیقی کردهاند که میتوان با منطقی متضاد آن را به گونهای وارونه نشان داد حال آنکه پاشنه آشیل در این تضاد درونی آن است که یک روز در قامت ایدئولوژیزدایی از دیپلماسی همه چیز را بر اساس دودوتا چهارتایی ظاهری تصویر میکند و روز دیگر در جواب به نتیجه نرسیدن معادلات، سخن از آن میگوید که هدف اصلی مذاکرات نه دستیابی به نتیجهای مطلوب برای حل امور که رسوا کردن آمریکا در میان جهانیان بوده! روزی تحریم را باعث انزوای ایران میداند و آن را آنقدر بزرگ جلوه میدهد که برای حل مشکل آب خوردن نیز باید به مقابله با آن برخاست و روز دیگر هر تحریم جدیدی علیه ایران را نشانهای از انزوای آمریکا میداند و بازگشت یکباره تمام تحریمهای گذشته را بیاثر بر معادلات کشور جلوه میدهد.
با این اوصاف منطق اصلی دولت در حل مشکلات چیست؟ پاسخ شاید کمی دشوار باشد، چرا که دولت منطق حیات خود را در همین بیمنطقی میجوید! دولت نشانی عالی از عملگرایی و پراگماتیسمی است که بنا به اقتضا روزی سعی بر پایین کشیدن هاله قداست از هر پدیده دینی میکند و دین را به مثابه ایدئولوژی هزینهزا و نقطهای برابر عقلانیت فرض میکند و روز دیگر سیادت یک نفر را عامل جبرانی برای نداشتن سابقه و تجربه مدیریتیاش میداند و ناکارآمدیها را به تقدیر الهی ربط میدهد. ماشین دولت مجهز به همین دوگانهسوزی بوده است و با همین منطق دوگانه توانسته از بار پاسخگویی به مطالبات تا حد زیادی فرار کند، چرا که هر سوالی را نه بنا بر یک منطق گفتمانی ثابت که بر پایه منطقی که بتواند وضع موجود را موجه جلوه دهد پاسخ میدهد و در این میان عجیب نیست که روزی برای نشان دادن وجود ارادهای درونی برای شکست دولت به نهادهای نظامی حمله کند و روز دیگر برای شریک کردن خود در موفقیتهای نظامی کشور تولید موشک با پول دولت را نشانه نقش دولت بداند.
منطق بیمنطقی یا به بیان بهتر منطق چندمنطقی تنها سلاح باقیمانده برای دولت و حامیان اصلاحطلبش در نیمه دوم حیات خود است، منطقی که به دولت توانایی آن را میدهد که در هر جا سخنی نه با معیار حقیقت که با خطکش موقعیت داشته باشد و در این میان تمرکز روی مصادیق شاید در کوتاهمدت بتواند فشاری ایجاد کند اما بزودی با بروز و ظهور منطقی متضاد به حاشیه رانده میشود و این مسالهای بود که در انتخابات اخیر نیز بخوبی درک شد. دولتی که روزی هر نقد به عملکرد دیپلماسی خود را با شبیهسازی نسبت به حملات رژیم صهیونیستی به مذاکرات هستهای معادل همنوایی مخالفان با اسرائیل میدانست، ابایی از آن نداشت که سخنانی همنوا با گروهک منافقین را به زبان بیاورد و با حمله به نیروهای نظامی سخنی باب میل دشمنان کشور را به زبان آورد. طبیعی است در چنین شرایطی زمان آن فرارسیده با تغییر فلش نقدها از مصادیق به منطق حاکم بر رفتار دولت، این تضاد را برای افکار عمومی عیان کرد.
