خبرنامه دانشجویان ایران: پس از آنکه در سال‌هایی نه چندان دور، شرکت هرمی «گلدکوئیست» با فعالیت‌های غیرقانونی و فریب بسیاری از هموطنانمان، توانست سرمایه ایرانیان را به جیب بزند و به ناگاه با فرار سرشاخه‌های آن به خارج از کشور، سرمایه‌ها سر از بانک‌های اماراتی درآورد، بار دیگر شرکت‌های هرمی فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.
این مجموعه‌ها با تبلیغات فریبنده توانسته است تعداد قابل ملاحظه‌ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان و شهرستانی‌های جویای کار را به عضویت خود درآورد. لازم است نکاتی پیرامون این سیستم هرمی مورد اشاره قرار گیرد:
1- شرکت کوئست (Quest) یکی از شبکه‌های هرمی مشکوک است که در چند ماه اخیر با توجه به فضای نسبتا امنی که احساس کرده، بر حجم فعالیت های خود افزوده است. این شبکه به صورت گروههایی سازماندهی و در نقاط مختلف تهران و برخی شهرستان‌ها اقدام به اجاره واحدهای مسکونی تحت عنوان «دفتر» کرده که این دفاتر محل استقرار افرادی تحت عنوان «آفیس» با زیرشاخه‌های یک سرشاخه است. البته محل دفاتر هر دو هفته یکبار تغییر می‌کند.
فعالیت سیستم‌های شبکه‌ای بر این اساس استوار است که شما بازاریاب پول هستید؛ بر اساس شعار این مجموعه «پول بفرستید تا سهمی به شما برگردانیم. برای اینکه در این مدت بیکار نباشید یک چیزی به شما می‌دهیم که هم سرگرم باشید و هم مشتری پیدا کنید. در عین حال سیستم پول‌ها را به شکل هرمی به سمت بالا می‌کشد. شما باید تلاش کنید بالای هرم باشید تا سهم بیشتری ببرید.» این شعارهای جذاب ولی فریبنده و دروغین سیستمی است که روزانه ده ها و شاید صدها جوان جویای کار را با ایده ساده و خوش آب و رنگ «پول بسیار درآوردن با حداقل کوشش ممکن» به سوی خود می‌کشاند. هر فرد باید حداقل 16 نفر را فریب دهد تا تازه بتواند سرمایه خود را به دست آورد.
متاسفانه در حالی‌که تاکید شده است « لیس الانسان الا ما سعی؛ جز از حاصل سعی و تلاش چیزی برای انسان نیست»، فعالیت‌های ناسالم اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که اقتصاد سامان یافته ای ندارند، سبب شده تا افراد در پی راههایی باشند تا در کوتاهترین مدت و با کمترین تلاش به درآمدهای کلان برسند. تبلیغات دروغین شرکت‌های هرمی، وسوسه ثروت کلان در کوتاه مدت را ایجاد کرده است.
2- گروه E-Team با توجه به شکست قبلی خود در پروژه گلدکوئیست، اقدام به ورود با نامی جدید و تغییر کاتالوگ معرفی کمپانی و پلان کار (البته با همان توضیحات قبلی)، حذف زنان از شبکه با توجه به حساسیت جامعه ایرانی و تمرکز مکانی نموده است. تفاوت کوئست (Quest International) و گروه‌های هجده‌گانه منشعب شده از آن با گلدکوئیست در این است که شرکت جدید به جای سکه طلا، خدمات فریبکارانه دیگری به اعضای خود ارائه می‌دهند.
برخی از شرکت‌ها به بهانه اینکه با دریافت وجه اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس‌های خارجی می‌کنند، حداقل مبلغی معادل یک میلیون تومان بابت عضویت دریافت و وعده پرداخت سودی ماهیانه معادل 6 درصد یا سالیانه 72 درصد را می‌دهند. برخی دیگر نیز با وعده فروش تورهای مسافرتی رایگان، پخش بلیط استخرهای لوکس و برگزاری مهمانی‌های پر زرق و برق، سعی در جلب اعتماد مشتریان را دارند. در واقع این سیستم با استفاده از این ترفندها و شعار تبلیغاتی «راهی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور» برای مخفی کردن الگوریتم هرمی خود بهره می‌برند.
از سوی دیگر کوئست در اقدام جدید خود، با حذف کالاهای فیزیکی نظیر مسکوکات، سکه، لوازم تزیینی، ساعت‌های گران قیمت و ... که احتمال توقیف در مرزهای ورودی و یا دریافت عوارض را دارد و محصولاتی تحت عنوان Vacation یا Travelling و بیشتر تورهای خارجی را جایگزین کرده است. بیشتر افرادی که به شرکت‌ها وارد می‌شوند و امتیاز تورها را خریداری می‌کنند، جزو اقشار کم درآمد و متوسط جامعه و عمدتا شهرستانی هستند که توان خرید بلیط و پرداخت هزینه‌های سفر به خارج از کشور برای استفاده از امکاناتی نظیر هتل‌های معرفی شده جهت اقامت رایگان و تسهیلاتی از این دست را ندارند. این همان نکته کلیدی است که مدیران شرکت‌ها به خوبی از آن آگاهند. زیرا در خوش‌بینانه ترین حالت، حداکثر 10 درصد امتیازات به یک سفر واقعی تبدیل می‌شود.
3- یکی دیگر از تفاوت‌های کوئست با شرکت‌های فعال سال‌های 82 و 83 ، ماهیت سرمایه‌گذاری آن‌ها در مکان‌های نامشخص و مبهم و به زعم آن‌ها مشخص (همچون کشتیرانی، فولاد، پارس جنوبی، عسلویه و ...) است که با چنین ترفندهایی اعتماد جوانان ساده شهرستانی را به خود جلب می‌کنند.
کوئست اعلام کرده است که قصد فقرزدایی از چهره آسیا را دارد و با گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای آسیایی و کسب درآمد، فقر را ریشه کن کند! این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس مشاهدات، سیستم QI سرمایه ها را به جای توزیع در بین مردم، دائما متمرکز می‌کند و این موضوع سبب شده تا کارشناسان اقتصادی اعلام کنند که فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند باعث ایجاد فقر و حتی شورش در کشورها شود.
اتفاقاتی که در بین سال‌های 1995 تا 1998 میلادی در کشور آلبانی رخ داد، رویدادی است که تجربه تلخ گسترش و رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه شرکت‌های مضاربه‌ای و طرح‌های بازاریابی چندسطحی را به نمایش می‌کشد. بر اثر این اتفاق شورش‌هایی در نقاط مختلف آلبانی به وجود آمد و حدود دو هزار نفر در جریان درگیری و ناامنی‌های ناشی از فروپاشی طرح‌های هرمی کشته شدند. مجلس این کشور منحل و رییس‌جمهور آلبانی ناچار به استعفا شد. این در حالی بود که اکثریت شرکت‌های فعال در این واقعه، شرکت‌های داخلی آلبانی بودند و تحت فروش کالا و بازاریابی هرمی و شرکت‌های مضاربه‌ای فعالیت می‌کردند و عملا هیچ خروج ارزی از این کشور صورت نمی‌گرفت. بر اساس آمارهای رسمی موجود، نزدیک به دو- سوم مردم آلبانی در شرکت‌های شبکه‌ای عضویت داشتند و حجم بدهی طرح‌های هرمی در این کشور در دوران اوج خود تقریبا با نصف تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برابری می‌کرد.
پیام واضحی که تجربه تلخ شرکت‌های هرمی در آلبانی برجای گذاشت، می‌تواند هشداری جدی برای کشورهایی باشد که در شرایط مشابهی از لحاظ رشد این طرح‌ها به سر می‌برند. شعار دروغین مجموعه QI مبنی بر اینکه «همه برنده‌اند» دروغی بیش نیست. جدای از تجربه تلخ آلبانی، با محاسبات ساده ریاضی نیز مشاهده می‌شود تنها نیم درصد از اعضای شبکه‌های هرمی به ثروت‌های هنگفت دست می‌یابند و بیش از 80 درصد، حتی نمی‌توانند اصل سرمایه خود را نیز بازپس گیرند.
شعار شرکت‌های هرمی فریبکار، نظیر کوئست که «همه برنده‌اند!!!» دروغی بیش نیست. دروغی که متاسفانه تاکنون بسیاری از جوانان بیکار شهرستانی را به تهران کشانده و گاه افراد شاغل و بعضا تحصیل‌کرده را نیز اسیر خود کرده است.
4- در غیرقانونی بودن شرکت‌ها و فتوای مراجع عظام تقلید مبنی بر حرام بودن چنین فعالیت‌هایی جای هیچ شبهه‌ای نیست و سخنان برخی مدیران وطنی کوئست مبنی بر تایید فعالیت آنان از سوی برخی مراجع، دروغ و فریبی ییش نیست که در جای خود قابل پیگری است. مراجع عظام، فعالیت در این شرکت‌ها را حرام و آن را نه تنها ربا، بلکه ربای چند وجهی دانسته‌اند. چرا که دیگران نیز در این سیستم توسط اعضا به ربا ترغیب می‌شوند. دروغ‌گویی و فریب‌کاری تنها ابزار توسعه فعالیت این مجموعه‌هاست که افراد عضو برای بقا چاره‌ای جز تن دادن به آن ندارند.
از سوی دیگر، فعالیت شرکت‌های هرمی تحت عناوین مختلف، عاملی مخرب و اخلال‌گرانه در نظام اقتصادی کشور است و بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مصوب 69.09.19) برای آن مجازات‌هایی از جزای نقدی و حبس‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
در حالی که در بدو امر ممکن است به نظر آید انطباق عمل فردی که به عنوان عضو معمولی در این سیستم عضو است، عملی اخلال‌گرانه به حساب نیاید، اما باید گفت که عضویت در این شبکه‌ها نیز خود مصداق عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور به حساب می‌آید و توجیه قانون‌گذار آن است که هر عضو عادی به اعضای بالای هرم متصل بوده و افراد دیگری را در مجموعه خود عضو کرده است. بنابراین بر اساس قانون، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
5- برخوردهای ضعیفی که تاکنون از سوی دستگاه قضایی و انتظامی با شرکت‌ها و مجموعه‌های هرمی و شبکه‌ای شده است، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث تداوم فعالیت این سیستم کلاهبردارانه در تهران و به خصوص در شهرستان‌ها شده است. فعالان QI مدعی هستند حدود 1700 دفتر در تهران به طور قانونی! و با نظارت اداره اماکن مشغول به فعالیت هستند و صریحا ادعا می‌کنند که تنها نگرانی اداره اماکن، فعالیت زنان و دختران در دفاتر است! که رعایت می‌شود.
شایسته است با توجه به نص روشن قانون ممنوعیت فعالیت این شرکت‌های هرمی که مدت‌هاست تصویب شده است، با این مجموعه‌ها برخورد قانونی شود. در همین حال باید گفت به دلیل پیچیده بودن و پیچیده شدن روز به روز ساختار و الگوریتم فعالیت شرکت‌های هرمی و تلاش برای سرپوش قانونی گذاشتن بر اقدامات خود، لازم است که قضات پرونده‌ها نیز با آخرین اخبار و اطلاعات بازاریابی شبکه‌ای و زنجیره‌ای آشنا شوند و اجازه عبور شرکت‌ها از صافی قانون را ندهند. به طور مثال در خصوص Swiss Cash که می‌توان آن را به نوعی انتقام جویی سرمایه داران صهیونیست از مسئولان ایرانی دانست، دستگاه قضایی پس از گذشت سه سال، تازه به نتیجه رسید که این شرکت هرمی و غیرقانونی است. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های شبه Swiss Cash به طور علنی در حال فعالیت هستند و هیچ برخوردی با آنان صورت نمی‌گیرد. این سیستم‌های عنوان شده اخیراًً با استفاده ابزاری از برخی هنرمندان و دانشگاهیان (نظیر م. ب) فعالیت خود را گسترده‌تر نیز ساخته اند.
ایدئولوگ‌های شبکه‌های هرمی، هر روز در حال تدوین استراتژی‌های جدید عضوگیری، فروش زمین، لوازم آرایشی، تورهای مسافرتی و ... هستند و تنها بخشی از سیاست‌های آنان در عضوگیری است. طراحی و تاسیس مرجعی با همکاری مشترک کارشناسان و اصحاب فن دستگاه قضایی، پلیس امنیت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسیدگی به پلان نت‌ورک‌ها و تجزیه و تحلیل نحوه ارائه پورسانت‌دهی مجموعه‌ها می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از گسترده شدن شرکت‌های آدم یاب، سرشاخه‌ها با پول‌های بادآورده به خارج از کشور می‌گریزند و افرادی که رویای رفتن راه صد ساله را در یک شب داشته‌اند، دچار لطمات مادی و روحی فراوانی می‌شوند. بدیهی است مسئولین باید در این خصوص هر چه زودتر چاره‌ای بیندیشند تا مبادا این معضل همانند اوایل دهه 80 دادگاهها را مملو از افراد زیان دیده‌ای کند که تنها حرفشان این است که فریب خورده ایم.
