۱. آمریکا بر اساس تعهداتش ذیل پیمان مودت، باید به نحوی مقتضی هر مانع برآمده از دستور ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی از جمله تعمیرات و گارانتی و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند.
۲. در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوقالذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود.
۳. طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر کنند، خودداری کنند.
الف) طبق این دستور موقت که تا رسیدگی کامل دیوان به این شکایت دارای اعتبار است(رسیدگی کامل ممکن است چند سال طول بکشد)ایالات متحده از اتخاذ تحریم های جدید که به ویژه می تواند مسائل بشر دوستانه مانند موارد پزشکی و دارویی را شامل شود منع می شود و این حکم از این حیث یک پیروزی حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. اما باید توجه داشت این حکم فارغ از بار روانی و اثری که بر افکار عمومی دنیا مبنی بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران دارد ابعاد قابل بررسی دیگری نیز دارد که خود این ابعاد حاکی از ساختار معیوب و فشل سازمان ملل متحد می باشد.
ب) در واقع مساله ی اساسی جدا از بار روانی و فشار سیاسی که این حکم بر دولت امریکا وارد می کند بحث ضمانت اجرای آن است و باید دید اگر دولت امریکا قصد تمکین به اجرای حکم را نداشت که ظاهرا چنین است و اظهارات اولیه مقامات کاخ سفید حکایت از همین مساله دارد دیوان چه ابزاری را به صورت عملیاتی برای اجرای حکم خود در نظر گرفته است. در این زمینه لازم است تا فصل چهاردهم منشور ملل متحد که به بررسی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته است را مورد بررسی قرار دهیم.در این رابطه ماده 94 منشور که ذیل فصل 14 قرار دارد قابل اشاره است.بند یک این ماده تصمیمات دیوان را الزام آور دانسته و بند دوم آن در مورد ضمانت اجرای تصمیمات دیوان بیان می دارد:«هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان بر عهده او واگذار شده است تخلف کند طرف دیگر می تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نموده و یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.»
پ) همانطور که از بند مزبور مشخص است شورای امنیت سازمان ملل به عنوان ضمانت اجرای حکم دیوان در نظر گرفته شده است. این درحالی است که شورا سیاسی ترین رکن سازمان ملل بوده که اراده ی سیاسی قدرت های بزرگ و دارای حق وتوی امریکا،انگلیس،فرانسه،چین و روسیه رویه های آن را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد.این مساله یعنی نظارت سیاسی ترین رکن سازمان بر اجرای احکام حقوقی ترین رکن آن به خوبی نشان دهنده ی تفوق رویه های سیاسی و اراده ی قدرت های بزرگ بر مقررات بین المللی بوده که عملا آنها را از حیز انتفاع ساقط می کند.
ج) در واقع اگر چنانچه کشوری که از اجرای حکم دیوان سرباز زده یکی از کشورهای دارای حق وتوی شورای امنیت باشد همین مورد اخیر عملا آن کشور می تواند با وتوی رای شورا ضمانت اجرای حکم دیوان را با چالش جدی مواجه کند.
د) به نظر می رسد که این بند کاملا منطبق با اراده ی قدرت های بزرگ و برای بهره مندی از آن در چنین شرایطی طراحی شده است چراکه در مورد سایر صلاحیت ها و موارد مربوط به دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سایر ارکان سازمان ملل متحد دقت خوبی صورت گرفته و به نظر می رسد در تدوین این بند تغافل و تجاهل به صورت عمدی اتفاق افتاده است.
به طور مثال در مورد انتخاب قضات دیوان این مساله به خوبی رعایت شده و قضات به طور موازی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت انتخاب می شوند و قاضیانی که در هر دوی این ارکان اکثریت آرا را به دست آورند به این منصب دست پیدا می کنند بدون اینکه هیچ یک از اعضای شورای امنیت رای ویژه یا حق وتویی در این زمینه داشته باشد. در این زمینه مثال دیگری وجود دارد که حتی در دیوان این دقت صورت گرفته است که اگر در بررسی شکایت یک دولت از دولت دیگر یکی از 15 قاضی دیوان تابعیت یکی از کشورها را داشته باشد کشور مقابل می تواند برای آن پرونده خاص یک قاضی اختصاصی از طرف خود به دیوان معرفی کند که این مساله به برقراری عدالت کمک کند.
ه) اما در مورد ضمانت اجرای تصمیمات دیوان که مهم ترین مساله محسوب شده که به دیوان توان اثرگذاری عینی می دهد نیز به راحتی می توانست اقدامات مشابه صورت گیرد و برای مقابله با یکجانبه گرایی برخی از قدرت های بزرگ یا حق وتو از آنها سلب شده یا اساسا به نحوی دیگر حقوق کشوری که دیوان به نفع او رای داده تضمین شود اما از این اتفاق به طرز عجیبی در منشور ملل متحد و دیوان عبور شده تا سرنوشت برخی از اقدامات مهم دیوان که طرف دعوی آن قدرت ها بزرگ هستند و می تواند استقلال دیوان را به اثبات برساند با ابهام جدی مواجه شود.
آنچه باید گفت اینکه به طورکلی به نظر می رسد اگرچه رای فعلی دیوان حقانیت جمهوری اسلامی ایران را در عرصه ی بین المللی ثابت کرده و باعث فشار سیاسی شدیدی به دولت آمریکا می شود اما به همان اندازه نیز این حکم در عرصه ی عمل موید ساختار معیوب حاکم بر سازمان ملل متحد خواهد بود که دولت مستکبری مانند امریکا امکان نقض آن را خواهد یافت.
* گزارش از کاظم عبدالحمیدی
1397/07/14 - 12:14
