مالیات بر خانه‌های خالی متوازن‌کننده قیمت مسکن است

به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کیانوش بدنکی* در تحلیل نوشت: چندی پیش در حال چک کردن کانال‌های خبری بودم که عجیب خبری توجه ام را جلب کرد. آن خبر «خانه‌های خالی مشمول دریافت مالیات می‌شوند» بود که بر اساس آن، شهرداری‌ها موظف‌اند واحد‌های مسکونی خالی واقع در شهر‌های توسعه یافته (بیش از یکصد هزار نفر) را شناسایی و از مالکان آن‌ها مالیات اخذ کنند. همان لحظه ذهنم درگیر شد!

اگر اندک مطالعه‌ای داشته باشیم و نگاهی به قانون مالیات‌های مستقیم بیندازیم؛ پی می‌بریم که ماده ۵۴ مکرر، موضوع این قانون معطوف به خانه‌های خالی از سکنه است؛ که قائدتا می‌بایست از سال ۹۴ اجرایی می‌شد که به زعم نگارنده با قانون به صورت میلی برخورد شده است! طبق این ماده، مقام اجرایی که سازمان امور مالیاتی است باید اطلاعات املاک را از سامانه ملی املاک و اسکان کشور واکاوی کرده و بر طبق آن مالیات تعریف کند. این در حالی است که با گذشت ۴ سال از روند به اجرا در آمدن این قانون، چنین سامانه‌ای وجود خارجی ندارد و جالب اینجاست که طبق آمار واصله؛ پ. در سال ۹۵ تعداد ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته است. این مهم در حالی رخ داده که مقام مسئول از پرده برداری این سامانه (سامانه ملی املاک و اسکان کشور) در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

در ادامه موضوع ماده ۵۴ مکرر، آماده است که سال دومی که خانه‌ای خالی باشد، ۵۰ درصد و سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم ۱.۵ برابر مالیات متعلقه، توسط مودی (مالک ساختمان) باید پرداخت کند.

اما اکنون سوالی برای بنده مطرح است؛ نمایندگانی که کارشان صرفا قانون گذاری (تقنین) و نظارت بر حسن اجرای آن (قانون) است، چرا طی این ۴ سال نظارتی بر روند اجرایی قانون فوق نداشته اند؟ نمایندگان محترم ظاهرا اطلاعی ندارند که با مالیاتی که به املاک فوق تعلق می‌گیرد، چه قدر می‌توان به کشور از لحاظ منابع مالی و بودجه کمک کرد که هر ساله با کمبود بودجه مواجه نشویم!

سوالی دیگر که مطرح است این است که چرا نمایندگان قانونی را تصویب کرده اند که در همان دوره مجبور به تغییر آن باشند؟! گویا مردم باید قربانی همیشگی حواس پرتی آقایان باشند.

بار‌ها و بار‌ها گوشزد شده که این چنین عملکردی زیبنده نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست. این مجلس را باید همان مجلسی دانست که به برجام و اف‌ای تی اف رای مثبت داد و بر روی اجرای آن پافشاری کرد، ولی ۳ ماه مانده به انتخابات خواستار دو طرح ۳ فوریتی (بنزین و انتقام سخت) شد. رویکرد پایانی و دم انتخاباتی نمایندگان فعلی به گونه‌ای است که گویی از نمایندگانِ مجلس اول، دوم و هفتم هم حتی انقلابی ترند!

حالا باید بر این مهم توجه داشت که اکنون، مسکن یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین دغدغه زندگی خانواده هاست به جای طرحی تحت عنوان مسکن ملی که فشار قابل تاملی به خانواده‌ها وارد می‌کند، می‌توان به طرح‌های جایگزین روی آورد.

در حالی که این متن نگاشته می‌شود باید اعتراف کرد که خرید خانه در بسیاری از مناطق اروپا سخت نیست! به عنوان مثال در اتریش، زمین‌هایی رایگان به شهروندان اعطا می‌شود و دلیل آن را می‌توان در عزم مقامات اجرایی آن‌ها برای کنترل قیمت‌ها دانست. برخی کشور‌های دیگر هم با تعیین سقف اجاره بها، سعی در کنترل قیمت‌ها دارند.

اما ایده‌ای که در تمامی کشور‌ها قابل پیاده سازی است نظام مالیاتی قوی و شفاف است که بیش از هر چیز دیگری عزم مسئولین و ناظرین را می‌طلبد. مصداق‌هایی از پیاده سازی این مقوله هم در حوزه مسکن است که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد؛ مالیات بر مسکن دوم و بیش از آن و مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه است که یقینا می‌تواند قیمت‌ها را متوازن کند.

در نهایت باید یادآور شد که اگر به فکر محرومان و مستضعفان و آحاد جامعه هستیم لازمه آن عزم در جهت هر چه بهتر اجرا شدن قانون مالیاتی است که با تکیه بر عزم امکان پذیر است. این برای عموم جامعه قابل قبول نیست که کارگری که اندک حقوقی می‌گیرد از حقوق و دستمزدش مالیات کم شود، ولی از ثروتمندان و متمولین مالیات کسر نشود.

* فعال دانشجویی