به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از بازدید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ از منطقه عملیاتی پارس جنوبی در عسلویه برای پیشرفت سریع تر و افزایش برداشت از مخازن مشترک و نگهداشت نیروهای متخصص در مناطق عملیاتی، تأکیدات فراوانی مبنی بر لزوم نگاه ویژه به کارکنان صنعت نفت خصوصأ مناطق عملیاتی را داشتند. در همین راستا و پس از تأکیدات مقام معظم رهبری و با پیشنهاد وزارت نفت، حکم ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تدوین و جهت تأیید به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
تصویب در مجلس
قانون مذکور پس از بررسی در تاریخ 90/12/23 در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد ولی با ایرادات وارده نمایندگان به این طرح مبنی بر اینکه طرح مذکور جهت تشویق و حفظ نیروهای متخصص در مناطق بد آب و هوای عملیاتی تدوین شده است در حالیکه قانون ارائه شده شامل همه ی کارکنان می باشد که مغایر با اصل موضوعست، به همین دلیل طرح ارائه شده تصویب نشده و برای رفع ایرادات وارده به کمیسیون انرژی مجلس عودت داده شد. در نهایت ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با حذف عباراتی همچون شمولیت همه ی کارکنان، ستادها و ... در اردیبهشت ۱۳۹۱ مجددا به رأی گذاشته شد و سرانجام با ۱۱۵ رأی موافق از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر، در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید.
بنابر مصوبه مجلس مقرر گردید بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در مناطق عملیاتی شاغل می باشند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری جهت ارتقاء جایگاه صنعت نفت کشور و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متعهد و متخصص، تابع آیین نامه خاص و بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد. نهایتأ حکم ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت پس از تصویب مجلس، تأیید شورای نگهبان و ثبت در روزنامه رسمی قوه قضاییه و توشیح ریاست محترم جمهوری لازم الاجرا به وزارت نفت و در تاریخ 93/9/1 از طرف وزارت نفت جهت اجرا به شرکت های تابعه ابلاغ گردید.
مستندات مربوط به ابلاغ ماده ۱۰ در آذرماه ۹۳ بهمراه جدول پایه حقوق بدو استخدام و شاغلین و جدول ۲۱ پایه ای را در تصاویر زیر مشاهده می فرمایید.
ابلاغ آیین نامه ماده 10 در آذرماه 93
جدول پایه حقوق بدو استخدام و شاغلین
اعتراض کارکنان صنعت نفت
جمع آوری امضاء پس از ابلاغ آیین نامه در آذرماه ۹۳ و بعد از گذشت حدود ۱ سال و ۶ ماه با وجود پیگیری ها فراوان، وزارت نفت به بهانه - های مختلف از اجرای بند ۲ ماده ۱۸ فصل ۵ آیین نامه ماده ۱۰ خودداری می نماید. لذا کارکنان صنعت نفت در سراسر کشور که شاهد افزایشات مکرر سایر ارگان ها بودند، در راستای اجرای بند معیشتی ماده ۱۰، اقدام به جمع آوری امضاء از تمامی شرکت های مناطق عملیاتی نموده و نهایتا ۱۰۵۰۰ امضاء را بهمراه نامه ی درخواست خود به شماره ۱۰۵۹۸۷ مورخ 9/3/95 به وزارت نفت و رونوشت آن به دفتر مقام معظم رهبری و دفتر ریاست جمهوری ارسال گردید.
نامه کارکنان به وزیر نفت با 10500 امضا
جالب تر اینجاست که با وجود این که حقوق و مزایا کارکنان پرداخته نمی شود اما از همین منبع و با استناد به همین ماده به مدیران و برخی نورچشمی ها حقوق های نجومی می پردازد که با اعتراض و شکایت دیوان محاسبات کشور به دیوان عدالت اداری مواجه می شود.
سند پرداخت حقوق به برخی مدیران به استاد ماده 10
حکم دیوان عدالت اداری و محکومیت وزارت نفت
با همه این موارد و مستندات، وزارت نفت با اعتراض به احکام صادره و دور زدن قانون با عدم پرداخت حقوق قانونی و به حق کارکنان با وقت کشی های فراوان منالع مالی این ماده را در جاهای دیگر استفاده می کند و از زیر بار این ماده شانه خالی می کند. این ماده از اوایل دولت یازدهم قانونی شده ولی با اینکه دولت دوم روحانی نیز در حال پایان است هنوز اجرایی نشده و این موضوع که عامدانه و در خلاف دستورات مقام معظم رهبری و قانون است باید مورد پیگیری قانونی قرار بگیرد و بابت این تاخیر و تغییر روند قانونی مورد بازخواست قرار گرفته و حق و حقوق کارکنان زحمت کش صنعت نفت نیز پرداخت شود.
