به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طبق اظهار نظر همتی، رئیس بانک مرکزی در ۱۷ مرداد ماه، قیمت ۲۴ هزار تومان برای دلار امری غیر واقعی شناخته شده و تلاش اصلی بانک مرکزی را پایین آوردن قیمت ارز دانسته اند و در نتیجه آن، مدعی شدند که خریداران ارز متضرر خواهند بود؛ اما از آن هنگام تا کنون، شاهد نوسان قیمت دلار بسی بالاتر از نرخ مذکور بوده ایم، تا بدانجا که به محدوده ۳۰ هزار تومان نزدیک شده و رکورد جدیدی به ثبت رسیده است.
بیشتر بخوانید
بورس املاک و مستغلات باعث افزایش قیمت مسکن میشود؟
در این میان، همتی به قیمتهای وقت واکنش نشان داده و دلایلی چند را برای این اتفاق و عدم وقوع پیش بینیهای خویش نیز ذکر کردند؛ از جمله «جو سیاسی-تبلیغاتی ناشی از اقدام آمریکا در اعلام عملیاتی شدن مکانیزم ماشه که فضای لازم را برای جهش قیمت ارز در زمان حال به وجود آورده است»، تأثیر پذیری بازارها از امور سیاسی و واکنش به آن امری طبیعی است، اما پرسش اصلی آن باشد که چرا بازخورد بازارهای ایران بدین امور چنان شدید و غیرقابل کنترل میشود؟
به قطع وجود تحریمهای سنگین که در مقام نخست موجب کاهش درآمدهای نفتی و مشکل انتقال ارز حاصل از فروش آن، به سبب تحریمهای نظام مالی بین المللی شده است عاملی مهم در هیجانی شدن بازارها است که در نتیجه آن، دولت با کسری بودجه مواجه شده و نیازمند دخالت بیشتر در اموراقتصادی میگردد.
در حال حاضر، تأمین بودجه از طریق اموری، چون عرضه اوراق میسر نبوده؛ چراکه با افزایش نرخ تورم، جذابیت نرخ بهره بانکی از بین رفته و این شرایط مردم را برای حفظ ارزش دارایی خود و کسب سودهای کوتاه مدت به سایر بازارها سوق میدهد. از این رو راهکار اصلی دولت نیز عرضه داراییهای خویش در بازار سرمایه میگردد.
در طی امسال نیز تبلیغات و حمایتهای تلویحی از جانب دولت صورت میگیرد تا بازار بورس را محل اصلی سرمایه گذاری مردم گرداند و مردم را تشویق به ورود به این بازار کند و تاکنون از این طریق نیز درآمدهای قابل ملاحظهای نیز کسب کرده است؛ اما در نتیجه عدم مدیریت درست این روند و عدم عمق بخشی صحیح به بازار سرمایه، در ماههای اخیر شاهد ریزش آن بوده ایم.
چنانچه که بعضا کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی ارزش بسیاری از نمادها را در برداشته و زیان قابل توجهی به تازهواردان این بازار تحمیل کرد. در این بازه، مجموعه قابل توجهی از افراد حقیقی قصد خروج از این بازار کرده و مبتنی بر اصل حفظ سرمایه، عمده آنها ناگزیر به بازار ارز و طلا روی میآورند.
بیشتر بخوانید
«خبرنامه دانشجویان ایران» ابعاد انتشار اوراق نفتی دولت را بررسی میکند؛
ماجرای گشایشِ اقتصادیِ رئیسجمهور
از سوی دیگر نیز اتخاذ سیاستهای حمایتی کوتاه مدت و عدم توجه به مجموعه بازارهای موازی و محدودیتهای صورت گرفته در بازارهای ارز و طلا، نه تنها کمکی به سامان دادن وضع موجود نکرده، بلکه خواسته یا ناخواسته بر هیجانات افزوده و سفته بازی در بازارهای مذکور را بیشتر کرده است. برای مثال، میتوان به تصمیم دولت برای حمایت از بورس از طریق حقوقیها اشاره کرد.
این امر شاید در صورت تداوم میتوانست روند بازار را بازگرداند؛ اما در شرایط خود عامل هجوم به بازارهای دیگر شد چراکه در این دست معامله خریدار با رویکردی متفاوت از فروشنده اقدام میکند؛ یعنی خرید دستوری حقوقی ها، برای بازگرداندن روند مثبت است؛ درحالیکه فروشندگان، مبتنی بر اینکه روند بازار در آینده نامطلوب خواهد بود دست به فروش میزنند و این حمایت موجب فروش سریعتر داراییهایی شد.
بدین سبب برخلاف آنچه که ادعا میشد، نجات بازار سهام با ابزارهای پولی و بانکی، نه تنها مانعی برای مراجعه به بازارهای دیگر نشد، بلکه بدل به مهمترین منبع پولی برای تقاضای سفته بازانه در بازارهای ارز و طلا شد. به سبب اقدامات مذکور نیز افزایش تقاضا برای ارز ممکن میشود و ازطرفی عرضه ارز به بازار به دلیل اینکه دولت منابع کافی ندارد، محدود شده و در نتیجه این عوامل افزایش شدید و هیجانی قیمت ارز صورت میگیرد.
مطمئنا چشم انداز آینده تا هنگامی که موارد فوق موجود باشد، تغییری نخواهد کرد و ما همچنان باید شاهد افزایش نرخ ارز باشیم. از سوی دیگر هرچند که شرایط موجود نامناسب تلقی شود و تغییر در ساختارهای مالی لزوم یابد، اما نباید فراموش کرد که وضع موجود همچنان به نفع دولت بوده و برای دولت این امکان را میدهد که با عرضه ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه، تعادل بیشتری در بازار ارز ایجاد کرده و از سوی دیگر، به حمایت از بورس بپردازد.
بیشتر بخوانید
قمار بورسی دولت؛ آثار و تبعات اجتماعی آن/ ۵ راهکار اساسی اقتصاددانان برای اصلاح ساختاری بازار سرمایه
در حالیکه بسیاری از سهمها با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله میشوند و دولت از شروع مجدد روند بازار درآمد قابل ملاحظهای به دست خواهد آورد. در نهایت امید است که شرایط شکل گرفته، صرفا در نتیجه سلسلهای از امور ناخواسته باشد که در نهایت به همت دولت مرتفع گردد و نه آنکه برنامهای جامع از سوی دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خویش، که اگر چنین باشد؛ صرفا برای افزایش منابع مالی خویش دست به نابود ساختن اعتماد مردم و بخش خصوصی زده است.
گزارش از محمدصدرا افشاری
