به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بنابر اعلام بانک مرکزی، صادرکننده چک در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری خود و با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده می‌تواند نسبت به تکمیل وجه چک اقدام و زمینه رفع سوءاثر چک را فراهم کند اقدامی که اجرای آن توسط بانک‌ها الزامی است.
اصلاح قانون صدور چک سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ و بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد که بر اساس این قانون تکالیفی بر عهده سیستم بانکی نهاده شده است. رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی بخشی از قانون جدید چک است.
به گفته نوری کارشناس امور چکی قانونی که بر اساس آن بنا شد حساب صادرکننده چک بلامحل به میزان کسری مبلغ چک مسدود شود.
قانونی که به‌درستی اجرا نشد تا این که بانک مرکزی ۲۱ خرداد امسال با ورود کمیسیون اصل ۹۰ در بخشنامه‌ای سوء برداشت از قانون را حل کرد. بخشنامه‌ای که البته گویا خیلی هم کار ساز نبود! در همین راستا یکی از کاسبان بازار بزرگ تهران گفت: هفته گذشته برای رفع سوءاثر از چک برگشتی معادل مبلغ را مجبور شدم واریز کنم در شرایط سخت اقتصادی این برای کسبه بسیار دشوار شده است.
در ادامه جعفری یکی دیگر از کاسبان بازار بزرگ تهران افزود: بانک‌ها اصلا به بخشنامه‌ها توجه نمی‌کنند و گویا نظارتی برای اجرای بخشنامه‌ها وجود ندارد برای پنج میلیون تومان کسری باید ۱۰۰ میلیون تومان پول تهیه کنم این بدتر چوب لای چرخ تولید است.
نوری، کارشناس امور چک نیز در این زمینه گفت: امیدواریم هر چه زودتر شبکه بانکی بخشنامه بانک مرکزی را که چند ماه پیش ابلاغ و صادر شده را عملیاتی کند تا دشواری بی مورد را برای افراد شاهد نباشیم چرا که قانون مشخص است.
البته روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه‌شماره ۶۲۰۷۸/۰۲ مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۲ و تأکیدات بعمل آمده راجع به مسدودی حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی و بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعات واصله حاکی از آن است که ضوابط ذی‌ربط در برخی از بانک‌ها بطور کامل اجرایی نشده، بطوریکه در اجرای تکلیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در کل شبکه بانکی کشور به میزان کسری وجه چک (با لحاظ ترتیبات مقرر)، پس از انسداد وجه حساب جاری صادرکننده چک و بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور، صادرکننده چک را ناگزیر به تأمین کل مبلغ چک موصوف می‌کنند.
این اقدام مغایر با موازین قانونی و مقرراتی مربوط بوده و ضروریست بانک‌ها تمهیدات مقتضی بگیرند تا در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک، شخص این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود (از جمله از محل وجوه قابل برداشت سایر حساب‌های خود نزد شبکه بانکی)، نسبت به تکمیل وجه چک اقدام و بدین طریق زمینه رفع سوءاثر چک را فراهم کند. متعاقباً اطلاع رسانی لازم به ذینفع چک از طریق بانک عهده چک نیز ضرورت دارد.
احیایی، مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز بیان کرد: قانون اصلاح صدور چک در سال ۹۷ اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد، اما بعد از گذشت مدتی گزارش هایی رسید که بانک‌ها بخشی از قانون را در خصوص صدور چک برای وصول مبلغ چک به درستی اجرا نمی‌کنند.
او افزود: این موضوع در خرداد امسال رفع ابهام شد؛ بنابراین بانک‌ها باید این موضوع را پیاده سازی و اجرای آن را در دستور کار شبکه بانکی قرار دهند، اما گاهی لازم است متقاضی درخواست خود را دوباره مطرح کند تا غیرسیستمی بررسی شود و طبق قانون برای آن‌ها انجام شود. ما به این جمع بندی رسیدیم که این موضوع را مجدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ کنیم و تا آنجایی که ما اطلاع داریم بنا به درخواست مشتری به طور کامل پیاده و اجرا می شود و اگر اشکالی وجود داشته باشد ما آمادگی رسیدگی به این موضوع را داریم.
بانک مرکزی برای دومین مرتبه به جهت رفع سوء برداشت ها از قانون توسط بانک‌ها بخشنامه‌ای در خصوص رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را برای شعب بانکی صادر کرده است، سوء برداشت از قانونی که سبب شده برخی از افراد با مشکلات متعددی مواجه شوند.
