به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هادی ساداتی افزود: در حال حاضر هیچ اقدامی از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت نگرفته است. طبق آماری که داریم کارگر جدید در راستای این طرح جدید بیمه نشده است.
وی ادامه داد: عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی به مرور موجب کاهش تعداد کارگران بیمه ای شده است.
به گفته ساداتی در سال‌های اخیر افزایشی در بیمه کارگران ساختمانی نداشتیم ولی سازمان تامین اجتماعی همچنان از محل صدور پروانه‌های ساختمانی منابع خود را دریافت کرده است. رکود بخش ساختمان باعث بیکاری ۷۰درصدی کارگران ساختمانی شده است.
وی گفت: مازندران قریب به ۷۰هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده دارد که نزدیک به ۲۰هزار نفر در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند.
در اجرای مفاد بند (ح) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۲۲/۰۶/۱۴۰۲، مقرر شده است متناسب با درآمدهای این قانون، کارگران ساختمانی متقاضی پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به‌کار، تحت پوشش قرار گیرند.
سازمان تامین اجتماعی چندین سال است که تعهد خود را نسبت به بیمه‌ی کارگران ساختمانی کاهش داده؛ تعداد زیادی از کارگران در صف بیمه هستند و از سوی دیگر همزمان بیمه‌ی بسیاری دیگر قطع شده است. قانون سال ۹۳ در واقع بعد از مدتی ضمانت اجرای خود را از دست داد و قرار شد «طرح اصلاحیه ماده۵ بیمه کارگران ساختمانی» و منابع موضوع ماده ۵ آن اصلاح شود. قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی در واقع قرار است کمبود منابع صندوق تأمین اجتماعی را جبران کند، کارکردی که نمی‌توان چندان به آن خوشبین بود.
این قانون، بر مبنای همان قانون سال۹۳، پروانه‌ی ساخت و ساز را به عنوان سهم حق بیمه‌ی کارفرما در نظر گرفته در حالی که طرح پیشنهاد شده از سوی کارگران و کمیسیون اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران را مبنای سهم حق بیمه کارفرما قرار داده بود؛ طرحی که به اعتقاد نمایندگان فعال کارگر ساختمانی با حمایت گروه کارفرمایی کنار گذاشته شد و امید کارگران را به حل مشکل کمتر کرد.
