گزارش حاضر به دنبال تبیین دو مساله اساسی است: اول آنکه قید «اطلاق» در دو نظریه «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه فردی»، به دو معنای کاملا متفاوت به کار رفته است؛ دوم آنکه این قید در ولایت مطلقه فقیه، نوعی اختیارات ویژه بحران و جزء ملزومات مدیریت کلان جامعه است که در همه جای دنیا به‌عنوان یک امر پذیرفته‌شده محسوب می‌شود؛ چنانکه بزرگ‌ترین فلاسفه سیاسی لیبرال (حتی آنهایی که عموما در پی محدود کردن قدرت اجرایی حاکمان بوده‌اند) چنین اختیاراتی را برای حاکمان بدیهی شمرده‌اند.
یکی از مسائل مهم، بستر تکوین حکومت مطلقه فردی است. بحران‌های طولانی اقتصاد جامعه اروپایی در سده‌های چهاردهم و پانزدهم، مشکلات و محدودیت‌های شیوه تولید فئودالی در اواخر قرون وسطا باعث پیدایش دولت‌های استبدادی در اوایل قرن شانزدهم میلادی شد. سلطنت‌های متمرکز اسپانیا، فرانسه و انگلستان، بیانگر گسست قطعی با حاکمیت هرمی‌شکل و تکه‌تکه صورت‌بندی‌های اجتماعی قرون وسطا با نظام‌های ملکی و تیول‌داری خاص خود بودند(2)؛ حاکمیتی خودمختار و متشکل از نظام‌های سیاسی متفرق که نظم و امنیت اروپا را با تهدیدهایی مواجه کرده بود. نیاز به حاکمیت متمرکز و یکپارچه، خود یکی از عوامل مهم در تکوین حکومت‌های مطلقه و تثبیت آنها در سده شانزدهم میلادی بود.
حکومت مطلقه (3) اشاره به حکومتی است که فرمانروای آن قانونا می‌تواند در مورد هر چیز تصمیم بگیرد. با تثبیت این نوع از حکومت، دولت‌های ملی و شاهان در برابر پاپ قد برافراشتند و استبداد پادشاهی به صورت آرمانی سیاسی درآمد؛ این مفهوم به‌ویژه در مورد لویی چهاردهم در فرانسه صادق بوده است. (4)
برای تبیین دقیق‌تر از مفهوم حکومت مطلقه می‌توان به آرای توماس هابز رجوع کرد. هابز را می‌توان یکی از مهم‌ترین مدافعان حکومت مطلقه فردی دانست. وی در کتاب مشهور خود، لویاتان، دولت‌ها را به دو دسته «اکتسابی» و «تاسیسی» تقسیم‌بندی می‌کند؛ دولت اکتسابی از نظر هابز، دولتی است که از راه غلبه طبیعی به دست می‌آید مثل وقتی که کسی فرزندان خود را وا می‌دارد تا خودشان و فرزندان‌شان را تسلیم او کنند وگرنه به دست او نابود می‌شوند. دولت تاسیسی یا دولت سیاسی هم دولتی است که در آن جمعی از آدمیان همه با هم توافق کنند و پیمان ببندند که حق نمایندگی خودشان را به واسطه اکثریت به فرد یا مجمعی از افراد بسپارند و همگان، چه کسانی که به نفع او رای داده‌اند و چه کسانی که علیه او، تمامی احکام و اعمال آن فرد یا مجمع افراد را چنان جایز و معتبر بشمارند که گویی خودشان عامل آنها بوده‌اند.(5) هابز البته خود قائل به دولت تاسیسی مبتنی‌بر قرارداد اجتماعی است؛ دولتی که بر دو پایه «ترس» و «زور» شکل می‌گیرد. (6)
نکته جالب آنکه هابز، تمامی حقوق و تبعات سلطه مطلقه استبدادی را با حقوق مترتب بر سلطه حاکم تاسیسی یکسان می‌پندارد و بر این باور است که کسی که پادشاه ملت‌های مختلف باشد به نحوی که در یکی واجد حاکمیت تاسیسی از جانب مردم باشد و در دیگری به حکم فتح و غلبه، از ملتی به‌عنوان مغلوب، چیزی بیش از آن مطالبه کند که از ملت دیگری طلب می‌کند، این کار او غفلت نسبت به حقوق حاکمیت محسوب می‌شود، زیرا حاکم به یک میزان واجد سلطه مطلقه بر هر دو ملت است؛ در غیر این صورت اصلا حاکمیتی وجود نخواهد داشت.(7) هابز در ادامه نتیجه می‌گیرد حاکمیت مطلقه در همه دولت‌ها باید مطلق باشد و نباید محدودیتی برای آن قائل شد:
«پس به نظر من هم براساس عقل و هم طبق کتاب مقدس، کاملا روشن است که قدرت حاکمه چه به شیوه حکومت سلطنتی در دست یک تن و چه به شیوه حکومت مردمی و اشرافی در دست جمعی از کسان باشد، همان‌قدر شأن و عظمت دارد که آدمیان ممکن است برای آن قائل شوند و گرچه ممکن است مردم گمان برند که چنین قدرت نامحدودی پیامدهای ناگوار بسیاری دارد، اما پیامدهای فقدان آن که همانا جنگ دائمی هرکس ضد همسایه خویش است، بسیار ناگوارتر است.» (8) هابز به همین دلیل هم آزادی اتباع را با قدرت مطلقه و نامحدود حاکم ناسازگار می‌بیند.(9)
امام خمینی(ره) به‌عنوان مهم‌ترین نظریه‌پرداز ولایت فقیه در دوران معاصر، ولایت فقیه را نه مطلقه، بلکه مشروطه می‌داند. (10) هابز حقوق نامحدودی برای حاکم قائل است و به عبارتی اراده و تشخیص حاکم مد‌نظر هابز، خود، عین قانون و از مشروعیت برخوردار است. در حالی که در نظریه ولایت فقیه، حاکم، به هیچ‌وجه مطلق‌العنان نیست. از نظر امام خمینی (ره)، حاکم اسلامی نمی‌تواند مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه تصرف کند؛ هرکس را اراده‌اش تعلق گرفت، بکشد و هرکس را خواست انعام کند و به هر کس که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. (11) در واقع در حکومت اسلامی و ولایت فقیه، حاکم اصلی، قانون است، آن هم قانون برآمده از شریعت اسلامی. به تعبیر آیت‌الله جوادی‌آملی، ولایت فقیه، ولایت «فقاهت» است نه صرفا ولایت یک شخص. منتها به دلیل آنکه حکومت فقاهت به خودی خود برقرار نمی‌شود پس باید کسی آن را تحقق بخشد و شایسته‌ترین فرد یا افرادی که بتوانند به حاکمیت آموزه‌های اسلامی تحقق بخشند کسانی‌اند که این قوانین را اولا بشناسند و ثانیا بیش از همه بدان پایبند باشند.
قید مطلقه در نظریه ولایت مطلقه فقیه دقیقا به چه معناست؟
ولایت مطلقه فقیه، در برابر نظریه ولایت مقیده مطرح شد؛ برخی نظریات اختیارات فقیه را محدود به فتوا و قضاوت می‌دانستند و برخی دیگر، محدود به امور حسبه و امام(ره)، این دیدگاه را در مقابل چنین نظریاتی که نوعی رویکرد محدود و انقباضی به اختیارات فقیه دارند، مطرح کردند؛ ضمن اینکه همین گستردگی اختیارات هم به هیچ‌وجه به معنای جواز اخذ تصمیم‌های ارتکازیِ شخصی و دلبخواهی فقیه و خارج از چارچوب قواعد شرعی و مصلحت اجتماعی مسلمین نیست. فقیه حاکم، در هیچ عرصه‌ای چه فردی و چه اجتماعی نمی‌تواند دلبخواهی عمل کند. در عرصه فردی، ضرورت برخورداری حاکم اسلامی از صفت عدالت و تقوای شخصی به‌عنوان یکی از شروط سه‌گانه فقیه)، وی را ملزم می‌کند که حتی در خصوصی‌ترین عرصه‌های فردی، مرتکب گناه نشود و اگر چنین شود همان لحظه از ولایت ساقط می‌شود، بدون این کسی او را عزل کند. (12) در عرصه اجتماعی هم که آموزه‌های متعدد اجتماعی در اسلام، قوانین بسیار سختگیرانه‌ای را درخصوص سلوک اجتماعی حاکمان وضع کرده است. ضرورت ساده‌زیستی حاکم اسلامی و پرهیز از اشرافی‌گری، مدارا با مخالفان سیاسی، لزوم انتقاد‌پذیری حاکمان، حمایت از محرومان و مستضعفان جامعه، مشورت‌پذیری حکام و صدها توصیه دیگر، انبوهی از الزامات و محدودیت‌های اجتماعی را فراروی حاکم اسلامی قرار می‌دهد. پس حاکم اسلامی چه در عرصه فردی و چه در عرصه اجتماعی، تا حدود زیادی عملا دست‌بسته است و محدودیت‌های زیادی فراروی او وجود دارد و به هیچ وجه نمی‌توان از قید مطلقه، برداشتی استبدادی داشت. آیت‌الله جوادی‌آملی، معنای مطلقه را براساس مساله تزاحم توضیح می‌دهد و معتقد است مطلقه بودن ولایت یعنی فقیه، ملتزم است که همه احکام اسلامی را تبیین و همه آنها را اجرا کند، زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت، تعطیل‌پذیر نیست. همچنین فقیه (با توجه به اینکه حین اجرای احکام، مساله تزاحم ممکن است پیش بیاید)، باید برای تزاحم احکام چاره‌ای بیندیشد؛ یعنی هنگام اجرای احکام، اگر دو حکم خدا با یکدیگر تزاحم داشته باشند- به‌گونه‌ای که انجام یکی، موجب ترک دیگری می‌شود و این دو حکم را در یک زمان نتوان با هم اجرا کرد- فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامی، حُکمِ «اهم» را اجرا و حکم «مهم» را به صورت موقت تعطیل کند. (13)
بر این اساس، می‌توان قید مطلقه را نوعی امکان برای اعمال «مدیریت اجتهادی» از سوی حاکم اسلامی دانست و مطلقه بودن در واقع، مربوط به مقام تشریع نیست، بلکه نوعی برنامه‌ریزی عملی و مدیریتی است.(14) در‌واقع قید مطلقه، نوعی «اختیارات ویژه بحران» است که در هر حکومتی برای حاکم، ملحوظ شده است. قید مطلقه در ولایت فقیه ناظر به نوعی مهندسی احکام و نوعی نظام‌سازی و معماری جامعه دینی و اولویت‌بندی اجرایی احکام است.(15) لذا هیچگاه نمی‌توان از این قید، آزادی مطلق فقیه یا قانون‌گریزی را نتیجه گرفت. حتی آنجایی که مفاهیمی نظیر «فوق قانون بودن» یا «مصلحت نظام» به کار برده می‌شود، نمی‌توان از آن تعبیر به قانون‌شکنی کرد. به‌عنوان مثال اختیارات افسر راهنمایی بر سر چهار راه است که در صورت کور شدن گره ترافیک می‌تواند موقتا قانون چراغ قرمز را تعطیل کند و دستورات فوق قانون (نه غیر‌قانونی) در جهت هدف و روح قانون بدهد تا مشکل حل شود. (16) حتی خود همین اختیارات بحران هم دائمی و همیشگی نیست و مشروط به شروطی است؛ از جمله اینکه اولا ناظر به شرایط بحران است و با رفع بحران این اختیارات هم لغو می‌شود. ثانیا مبنای چنین تصمیمات فوق‌قانونی، مصلحت عمومی و نه منافع فردی، حزبی و جناحی است.
دیگران چه می‌گویند؟
نکته جالب توجه آنکه حتی برخی از مهم‌ترین فلاسفه سیاسی لیبرال نظیر جان لاک، که به‌شدت در پی مشروط و محدود کردن اختیارات حاکم بوده‌اند، از این اختیارات ویژه – که جزء لوازم و مقتضیات هر مدیریتی خصوصا مدیریت‌های کلان است- دفاع کرده‌اند. لاک در کتاب معروف خود، «رساله‌ای درباره حکومت»، در فصل چهاردهم این کتاب تحت عنوان «درباره اختیارات ویژه»، به این موضوع مهم و اساسی می‌پردازد. وی در تعریف اختیارات ویژه می‌گوید: «اختیار ویژه چیزی نیست جز قدرتی که بدون مجوز قانونی در راه خیر و صلاح عمومی اعمال شود.» (17) دو قید مهم در این تعریف وجود دارد؛ یکی «بدون مجوز قانونی» است، یعنی این تصمیم ویژه‌ای که حاکم در شرایط بحران اتخاذ می‌کند، کاملا فردی و ارتکازی است و ضرورتا در متن قانون تعریف نشده است(18) منتها به جهت آنکه این تصمیم در جهت منافع شخصی حاکم و در تقابل با منافع عمومی اتخاذ نشود و امکان سوءاستفاده از اختیارات ویژه فراهم نشود، قید دوم یعنی «در راه خیر و صلاح عمومی» را می‌آورد. لاک با وجود آنکه بر تفوق قوه قانون‌گذاری بر قوه اجرایی تاکید می‌کند، اذعان دارد که ممکن است قوه قانون‌گذاری نتواند برخی مسائل را در متن قانون پیش‌بینی کند؛ ضمن آنکه محتمل است همواره گره‌هایی به وجود بیاید که قوانین عادی از حل آنها عاجز باشند و اینجاست که اختیارات ویژه معنا پیدا می‌کند. لاک، مبنای این اختیارات را، «مصلحت‌اندیشی برای خیر و صلاح جامعه و بدون تجویز قانون و گاهی خلاف آن» (19) می‌داند. وی در تبیین اختیارات ویژه چنین می‌گوید: «جایی که قدرت‌های قانون‌گذاری و اجرایی در دستان جداگانه‌ای باشند، صلاح جامعه ایجاب می‌کند که قدرت تصمیم‌گیری در مورد برخی از امور به دست کسی سپرده شود که دارای قدرت اجرایی است، زیرا قانون‌گذاران قادر به پیش‌بینی نیستند و نمی‌توانند قوانینی وضع کنند که خیر و صلاح آینده جامعه را در‌بر‌داشته باشد. به همین دلیل براساس قوانین عمومی طبیعت، مجری قوانین که قدرت اجرایی در دستان اوست، این حق را دارد که در بسیاری موارد و زمانی که قانون مصوب و دستور‌العمل مشخصی وجود ندارد، آن را برای خیر و صلاح جامعه به کار گیرد تا زمانی که قانون‌گذاران بتوانند در فرصت مناسب تشکیل جلسه دهند و قوانین لازم را وضع کنند. امور بسیاری هست که قانون به هیچ وجه نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای آنها داشته باشد و این امور ضرورتا باید به دستان کسانی سپرده شود که قدرت اجرایی را در دست دارد و او تصمیماتی را اتخاذ کند که به خیر و صلاح و مورد نیاز جامعه است؛ نه، بهتر آن است که قانون خود، در برخی موارد، اختیاراتی به قدرت اجرایی بدهد.»(20)
«عدم وجود قانون یا قدرت قانون‌گذاری در برخی حکومت‌ها»، «کند عمل کردن برخی قوانین برای برآورده شدن نیازهای بسیار ضروری» و «عدم توانایی پیش‌بینی حوادث توسط قوانین»، دلایلی است که لاک، اختیارات ویژه حاکم را براساس آن، توجیه می‌کند. (21) لاک در صورت رعایت دو شرط، اختیارات ویژه حاکم را مسلم و غیرقابل خدشه در نظر می‌گیرد: «یکی اینکه این اختیارات برای «منافع جامعه» باشد و دیگری برای «اهداف حکومت» به کار گرفته شود(22) و حاکمی که چنین شروطی را رعایت کند، ولو ضعف و لغزشی هم داشته باشد، نباید مورد اعتراض قرار داد.» (23)
نتیجه آنکه ولایت مطلقه فقیه، تفاوت‌های جدی نظری و مفهومی با ولایت مطلقه فردی اروپای قرن 16 هم از حیث بسترهای تاریخی تکوین این نظریه و هم از حیث محتوای آن دارد ضمن آنکه قید اطلاق در این نظریه، کمترین دلالتی بر استبداد و خودکامگی حاکم اسلامی به دست نمی‌دهد و صرفا نوعی «انعطاف مدیریتی» برای حاکم جهت رفع تزاحم‌ها در ساحت حکمرانی مطلوب است.
پی‌نوشت‌ها:
1- لکزایی، شریف؛ توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه. انتشارات کانون اندیشه جوان. چاپ اول 1385. ص 23. حتی برخی نویسندگان برای توصیف وضعیت حاکمیت کلیسا در سده‌های میانه عنوان «ولایت مطلقه» را به کار برده‌اند که حاکی از سرشت نامحدود و نامشروط مرجعیت پاپ در این دوره بوده است (برای آگاهی بیشتر ر. ک به ولایت مطلقه در سده‌های میانه. تالیف سید جواد طباطبایی. چاپ اول. بهار 1380. انتشارات نگاه معاصر). البته در ادامه توضیح داده خواهد شد که قید مطلقه در عنوان یاد شده با این قید در ولایت مطلقه فقیه، دارای تفاوت‌های ماهوی است.
2- اندرسون، پری. تبارهای دولت‌های استبدادی. ترجمه حسن مرتضوی. نشر ثالث. چاپ اول. 1390.
3- Abslutism Government
4- بابایی، پرویز. فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی. موسسه انتشارات نگاه. چاپ اول. 1391. ص 415. البته باید توجه کرد که حکومت‌های مطلقه بر‌خلاف حکومت‌های استبدادی، معمولا مشروع قلمداد می‌شده‌اند. زیرا همیشه به وسیله سنت‌ها و اعمالی که دامنه آن را به نحو موثری محدود می‌کرد، در حد و حصر قرار داشتند. ولی استبداد در سده‌های 17 و 18 از لحاظ نظری بر قدرت نامحدود پادشاه متکی بود که در سده 18 بر اثر انقلابات آمریکا و اروپا از قدرت به زیر آمد. همان.
5- هابز، توماس. لویاتان. ترجمه حسین بشیریه. نشر نی. چاپ دوم. 1380. ص 193.
6- البته هابز معتقد است هر دو دولت تاسیسی و اکتسابی بر پایه ترس پی‌ریزی می‌شود؛ اولی بر پایه ترس اتباع از یکدیگر و دومی براساس ترس اتباع از حاکم.
7- همان، ص 214.
8- همان. ص 217.
9- همان ص 220. هابز نیز معتقد است آن آزادی‌ای که در کتب تاریخ و برخی فلاسفه یونان و رم آمده، آزادی حکام بوده نه اتباع!
10- در تقسیم‌بندی‌های رایج در علوم سیاسی، حکومت یا مطلقه است یا مشروطه. در حکومت‌های سلطنتی مشروطه بر‌خلاف حکومت‌های مطلقه، حاکمان توسط پارلمان یا قانون اساسی، محدود و مشروط می‌شوند.
11- خمینی، روح‌الله الموسوی. ولایت فقیه. نشر عروج. 1389. ص 43. البته باید توجه کرد که منظور ایشان از قید مشروطه در اینجا، به معنای متعارف فعلی آن، که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد، نیست. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین شده است. ( همان).
12- تعبیر جالبی امام خمینی دارند مبنی‌بر اینکه اگر فقیه و حاکم اسلامی، نگاه جنسی به یک نامحرم داشته باشد، خود به‌خود از ولایت منعزل می‌شود. یکی از نکات مهم در این زمینه که جزء نقاط قوت اندیشه سیاسی شیعه هم محسوب می‌شود، این است که صفات و ویژگی‌های فردی و شخصی حاکم، مهم دانسته شده است. (مشابه چنین عقیده‌ای را حتی در اندیشه سیاسی اهل سنت هم سراغ نداریم) بنا به تعبیری، فاقد شیئی نمی‌تواند معطی شیئی باشد به این معنا که مثلا تا حاکم در درون خودش عدالت فردی و تقوای شخصی نداشته باشد نمی‌تواند در بیرون آن‌گونه که مطلوب است در جهت استقرار عدالت اجتماعی حرکت کند. در‌واقع، در اندیشه سیاسی شیعه، علاوه‌بر کیفیت حکمرانی، «صفات حکمران» هم مهم دانسته شده است.
13- جوادی آملی، عبدالله . نسیم اندیشه. پرسش‌ها و پاسخ‌ها از آیت‌الله جوادی‌آملی، نشر اسراء. چاپ سوم. 1390. صص 180 و 181.
14- رحیم پور ازغدی، حسن. فقه و تئوری دولت. طرح فردا. چاپ پنجم. 1388. ص 161.
15- همان.
16- این قانون هم که گفته می‌شود فرمان افسر بر چراغ راهنما مقدم است از همین باب است و هیچ‌کس هم با شنیدن این قانون، افسر را متهم به استبداد و اختیارات مطلقه نمی‌کند.
17- لاک، جان. رساله‌ای درباره حکومت. ترجمه حمید عضدانلو. نشر نی. چاپ سوم. 1391. ص 212.
18- حتی لاک در جایی اشاره می‌کند که این تصمیم ممکن است «ضدقانون» هم باشد. همان. ص 208.
19- همان، ص 208.
20- همان، ص 207. گزاره اخیر درخصوص پیش‌بینی اختیارات ویژه (مطلقه) در متن قانون، نکته مهمی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین اختیارات ویژه با قید مطلقه آمده است. اینکه گفته می‌شود وظایف رهبری که در قانون اساسی آمده تمثیلی است و نه احصایی از باب همین اختیارات ویژه مدیریتی است و ربطی به فوق قانون بودن فقیه (به معنای منفی کلمه) ندارد.
21- همان. ص 208.
22- شرط اخیر را می‌توان همان چیزی دانست که در ادبیات خودمان به «مصلحت نظام» تعبیر می‌شود.
23- همان. ص 211. البته ابهامات زیادی در اندیشه لاک وجود دارد از قبیل اینکه مکانیسم تشخیص حاکم و حدس صائب او در رعایت اولویت‌بندی‌ها و در نظر گرفتن خیر و صلاح عموم چیست؟ یا اینکه تضمینی که نشان دهد حاکم منافع عمومی را لحاظ می‌کند کدام است؟ درونی است یا بیرونی؟
