آن کارنامه اقتصادی منفی و این اعتماد به نفس بالا!

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از کیهان، اظهارات سؤال برانگیز یکی از مقامات دولت سابق نشان داد که چگونه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با آمار‌سازی، دست بردن در آمارها و تغییر واقعیت‌ها برای خود کارنامه و عملکرد می‌تراشیدند.

روزنامه ایران در گزارشی، نوشت: کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از 500 هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و از همه مهم‌تر، نابود کردن سرمایه‌های اجتماعی دولت در مقاطع مختلف از جمله در ماجرای بورس، و شبیخون بنزینی در آبان سال 98، مهم‌ترین موارد عملکرد دولت مورد حمایت آقای نوبخت است. با این حال مشخص نیست وی و دیگر مسئولان دولت گذشته با چه رویی می‌توانند همچنان در افکار عمومی ظاهر شده و به تمجید از عملکرد خود بپردازند!

رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی پس از طرح آمارهای دروغین از وضعیت بدهی دولت قبلی و فعلی، به تازگی با انتشار متنی در صفحه شاخصی خود در فضای مجازی تلاش کرد عملکرد دولت متبوع خود در زمینه رشد اقتصادی را افتخارآمیز جلوه دهد. «آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره 110 بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال 99 معادل 4.1 درصد و در بهار 1400 برابر 6.7 درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی 1392-1396 بیش از 4.7 درصد و در سال 1395 برابر 14.2 درصد بود؟»

اما نگاهی به آمارهای مرکز آمار، وضعیت اسفناک رشد اقتصادی در دولت گذشته را به خوبی نشان می‌دهد. همان‌طور که از آمارها پیداست، رشد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت گذشته کاهش شدیدی داشته است. همچنین رشد 14.2 درصدی سال 95 هم عمدتاً به خاطر فروش نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش غیرنفتی اقتصاد کشور ندارد. با این حال در دولت سیزدهم با وجود کرونا، تحریم و بدون پذیرش شروط FATF، رشد اقتصادی به بالای 4 درصد رسید.

نگاهی به وضعیت تشکیل سرمایه به عنوان عامل حیاتی مؤثر بر رشد اقتصادی، عمق فاجعه اقتصادی رخ داده در دولت مورد حمایت نوبخت را به وضوح نشان می‌دهد. طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در دولت گذشته زیر صفر بوده است. این یعنی نه تنها سطح سرمایه ثابت کشور در دولت گذشته بیشتر نشده، بلکه بخش بسیار زیادی از آن از بین رفته و مستهلک شده است.

مرکز آمار به تازگی با انتشار آمار هزینه و درآمد خانوار، اطلاعات مهمی درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور در سال 1401 منتشر کرد. طبق گزارش مرکز آمار، شکاف طبقاتی در سال 1401 کاهش یافته به طوری که ضریب جینی به عنوان معیاری برای ‌اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمد از 39.4 درصد در سال 1400 به 38.8 درصد در سال 1401 کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش شکاف طبقاتی و کمتر شدن نابرابری اقتصادی است. به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی در سال 1401 به دلیل اصلاح سازکار حمایتی دولت به شکل حذف ارز 4200 تومانی از کالاها و تخصیص یارانه مستقیم به مردم بود.

یکی دیگر از بحران‌هایی که یاران نوبخت در دولت گذشته برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشتند، تورم بی‌سابقه در نیم قرن اخیر بود. در چنین شرایطی دولت تلاش کرد با کنترل رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم را مهار کند تا تورم به شکل ریشه‌ای و نه موقتی کاهش یابد. جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی که در مهر 1400 به 42.8 درصد هم رسیده بود، در تیرماه سال‌جاری به 27.5 درصد کاهش یافته که کاهش بیش از 15 درصد در کمتر از 2 سال را نشان می‌دهد.

موارد فوق البته بخش کوچکی از بحران‌هایی است که دولت روحانی تنها در حوزه اقتصادی برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشت. هدررفتن ده‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در قالب سیاست ارز 4200 تومانی و تحمیل خسارات سنگین به اقتصاد کشور در پی این سیاست، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از 500 هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و... بخشی از عملکرد دولت مورد حمایت نوبخت است.  

در همین حال مرور آمار چهار ساله پایانی دولت روحانی حاکی از این است که متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره نیم درصد بوده است!